سالم المنصوري: في الصـراع على الخــلافـة

توارث الناس منذ الأزمنة الغابرة حبّ النفوذ والتسلّط وذهب كثيرون ضحيّة السعي المحموم إلى الهيمنة والانفراد بالحكم والبحث الدائم عن السّند القوي لضمان استمراره وتسليمه عند نهاية المطاف للأقرباء والموالين الأوفياء. ولم يسلم الحكّام في تاريخنا من هذه البليّة بمن فيهم خلفاء الرسول الذين اكتووا كلّهم بنار المناورات والمكايد وهم يؤسّسون الدولة الإسلامية. وكان معاوية بن أبي سفيان مؤسّس الملكية في الإسلام، أوّل من أرسى الخلافة بالتوارث إذ عهد بها إلى ابنه يزيد لتنحصر بعده في البيعة لنظام ولاية العهد في أشكالها المتعدّدة والتي عادت على الأمويين بأنواع من الوبال فمزّقتهم وأضاعت حكمهم.

ولم يستخلص العبّاسيون العبرة من ذلك فبادر هارون الرشيد بتركيز البيعة بولاية العهد الثلاثية لأبنائه الأمين والمأمون والقاسم والتي أدّت بعده إلى عداء بغيض بين الأخوين الأوّلين انتهت بقتل الأمين إثر الخلاف الذي نشب عند نقضه للعهد المعلّق في الكعبة بخلع المأمون واستبداله بابنه موسى الملقب بالناطق بالحقّ وقُطع رأس الأمين وعُلّق على باب الأنبار ببغداد.

وقال بعض الشعراء في ذمّ اعتماد تلك الطريقة لتولّي العهد:

رأي الملك المهذّب شرّ رأي        بقسمتـه الخــلافة والبـــلادا

 فويل للرعيّة عــن قليــل         لقد أهدى لها الكرب الشدادا 
وألبسهـا بـــلاءً غيرَ فَانٍ           وألزمهـا التضعضع والفسادا

ستجري من دمائهم بحورٌ           زواخــــر لايـــرَوْن لها نفــادا
فـــوزر بلائهم أبدا عليــه             أغيـــا كـــان ذلك أم رشـــادا

1 - في تونس وبعد الإطاحة بمراد الثالث المكنّى ببوبالة وقتله من طرف إبراهيم الشريف الذي استلم النفوذ مدّة قصيرة توّلى حسين بن علي أمر تونس في 15 جويلية 1705 وعمل على الحصول على فرمان الباب العالي لضمان الشرعية دون اهتمام خاصّ بمسألة الخلافة لعدم إنجابه الذكور فعهد إلى ابن أخيه علي بن محمد ولاية العهد.

تراجع الباي في قراره بعد ولادة أوّل أبنائه الذكور ممّا أغضب كثيرا ابن أخيه رغم إسناده لقب الباشا فثار على سلطة عمّه سنة 1728 لتنقسم البلاد بين باشية وحسينية وتدخل في اضطرابات متواصلة انتهت بانتصار علي باشا سنة 1735 وقُتل حسين باي تحت أسوار القيروان في ماي  1740 وقُطع رأسه من طرف يونس بن علي باشا وتمّ تعليق الرأس على أسوار تونس والتشويه بالجثّة ومواراتها بالقيروان.

وحكم علي باشا البلاد ما يزيد عن العشرين سنة ( 1735 – 1756) وقام ضدّه ابنه يونس قاتل مؤسّس الدولة الحسينية وتوالت الأحداث على هذا النحو إلى حدود صدور الدستور التونسي سنة 1861 الذي نظّم طريقة التداول على سدّة الحكم إذ نصّ الفصل الأوّل أنّ الخلافة تتمّ بالتوارث بين أمراء العائلة بتقديم الأكبر سنّا، وعند استحالة مباشرة المهام يتولّى الحكم من يليه في الترتيب العمري.

2 - وعند احتلال فرنسا لتونس نصّ الفصل الثالث من معاهدة باردو على أنّ «دولة الجمهورية الفرنسية تلتزم بأن تعين وتعضد على الدوام حضرة رفيع الشأن باي تونس لمنع جميع الأخطار التي تهدّد ذاته وآل بيته أو التي تكدّر راحة عمالته».

وتمّ  احترام قاعدة التوارث على العرش في ظلّ الحماية الفرنسية مع وجود محاولات للتحيّل في تحديد ولادة بعض الأمراء للفوز بالمنصب بما أوجب تسجيل ولادات ووفايات الأمراء المعنيين بالخلافة في دفتر خاصّ مودع لدى وزارة العدل ليصبح وزير العدل بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 16 أفريل 1921 ضابط الحالة المدنية بالنسبة إلى كافة الأسرة المالكة.

وقد سجّل بعض الملاحظين حصول مناورات خفيّة في آخر عهد محمد الأمين باي لتغيير قاعدة الخلافة بإسنادها لأكبر أبنائه الشاذلي باي وهو في رتبة بعيدة في سلّم الأمراء المُبوّبين لولاية العهد.

3 - ونصّ دستور الجمهورية التونسية المصادق عليه من المجلس القومي التأسيسي والصادر بالقانون عدد 57 المؤرّخ في أوّل جوان 1959 في فصله الحادي والخمسين « أنّه في حالة شغور منصب رئاسة  الجمهورية لوفاة أو استقالة أو عجز ثابت، يعيّن أعضاء الحكومة من بينهم من يتولّى مهامّ رئاسة الدولة بصورة وقتية ويبلغون فورا إلى رئيس مجلس الأمة وثيقة هذا التّعيين.

ويجتمع مجلس الأمة بدعوة من رئيسه لانتخاب خلف للرئيس السابق ولما بقي من مدّته من بين المترشّحين المتوفّرة فيهم الشروط الواردة في الفصل التاسع والثلاثين أثناء الأسبوع الخامس ابتداء من الشغور وطريقة الانتخاب هذا تكون سريّة وبالأغلبية المطلقة في الاقتراع الأوّل والثاني، وعند وجوب إجراء اقتراع ثالث فبالأغلبية النسبية على أن يجرى هذا الاقتراع الأخير في اليوم الموالي».

ومرّت عشر سنوات على هذه الوضعية إلى أن أصيب الرئيس بورقيبة بأزمة صحيّة في مارس 1967 ممّا دفع به في اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري يوم 27 جانفي 1968 إلى إثارة مسألة تعيين خلف لرئيس الدولة عند شغور المنصب فقال: «إن تنقيحا سيدُخل على الدستور. سنعرض عليكم قبل اجتماعنا المقبل اقتراحا يرمي إلى ضمان سير الدولة عند شغور منصب الرئاسة بأن يكون الشخص المترشّح لذلك من طرف الرئيس معروفا من قبل وهو العضد الأوّل له ويسمّى الآن كاتب الدولة للرئاسة وإنّي أفكّر في إجراء تحوير يجعل من كتاب الدولة وزراء ويصبح كاتب الدولة للرئاسة فيه الوزير الأول وعند حصول الشغور يتولّى هو الرئاسة وتزكّي اللجنة المركزية ذلك».

وأوضح الرئيس أهمية هذا الإجراء الذي» يضمن بالخصوص استمرار النفس والسياسة والاتجاه».

وقال: «وبذلك تتمكّن تونس الفتية المناضلة من التغلّب على الأزمات التي تحدث في الفترات الانتقالية وتحقّق الاستمرار والاستقرار».

وقد ذهب في اعتبار أغلب المتابعين للشأن العام وخاصّة ممّن عايشوا الفترة الزمنية المعنية سواء في مراكز القيادات السياسية أو عند المحللّين المطّلعين أو عند الإطارات في عديد المسؤوليات أنّ أحمد بن صالح كان أقرب مرشّح للخلافة لو تمّ إقرار توصية الرئيس في الحين والتي طواها نسيان متعمّد قبل أن تطفو من جديد على سطح الاهتمامات في خريف 1969 بعد إبعاده من مواقع السلطة فيتمّ إقرارها بموجب القانون الدستوري عدد 63 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1969 والذي نصّ على أن يتولّى فورا الوزير الأوّل مهامّ رئاسة الدولة لما بقي من المدّة الرئاسية وفي هذا تطابق مع توصية الرئيس بورقيبة وهو ما سيعرّض عمليا الوزراء الأوّل اللاحقين إلى ضغوط قويّة بسبب صراع المتنافسين على المنصب قبل الوصول إلى انقلاب 7 نوفمبر 1987 الذي ارتكز أساسا في جانبه الإجرائي على خطّة الفوز بمنصب الوزارة الأولى قبل تنفيذ الخطّة بتغليفها بالشرعية الدستورية. وقد لخّص الشاذلي القليبي كلّ ملابسات أزمة 1969 التي أطاحت بأحمد بن صالح في عبارة « قضيّة التعاضد تخفي قضيّة الخلافة».

وعند عودة الرئيس بورقيبة بعد غيابه الطويل الذي امتدّ من نوفمبر 1969 إلى غرة جوان 1970 قرّر تشكيل حكومة جديدة وعهد بعد استقالة الديوان السياسي إلى لجنة بإعداد مشروع لتنقيح الدستور وإعداد مؤتمر الحزب الذي سيلتئم بالمنستير من 11 إلى 15 أكتوبر 1971 حيث جاء في خطاب الرئيس إثر إعادة انتخابه رئيسا للحزب:

«لست أخشى أن أفقد في وقت من الأوقات رئاسة الجمهورية وتمنح لغيري، لأنّي أدرك أنّي ما بقيت حيّا سأكون دائما رئيسا للجمهورية التونسية، ولكن اعتمادا على الانتخابات مثلما هو موجود في كلّ الجمهوريات، ومثلما بدأنا به نظامنا الجمهوري وهو ما يجمع في الآن نفسه بين احترام الدستور وبقائي على رأس الدولة لبقية العمر».

واعتذر عن قبول الرئاسة مدى الحياة بقوله: « لذلك فإنّي أكرّر لكم اعتذاري لعدم الاستجابة لرغبتكم احتراما للدستور حتّى يكون دائما وأبدا فوق القوانين وفوق الرجال وفوق المناضلين وفوق بورقيبة نفسه».

وبعد أن نوّه بخصال الوزير الأوّل قال: « وعليه فلي الثقة الكاملة في السيد الهادي نويرة ليخلفني في رئاسة الجمهورية يوم أن التحق بجوار ربي ثمّ يخلفه رجال أكفّاء أمثال السيد احمد المستيري والسيد محمد المصمودي وغيرهما...ريثما يحين دور الشبان الذين أشاهدهم يندفعون إلى القيام بالواجب.»

ونلاحظ أنّه ذكر عمدا بعض الأسماء من الورثة المحتملين للحكم قصد التخفيف من أجواء الصراع الذي كانوا يعيشونه أثناء المؤتمر ضمن كتل متناحرة على زعامة الحزب والبلاد.

لكن الموضوع سيثار من جديد في اجتماع الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري المنعقد في 4 مارس 1972 برئاسة بورقيبة والذي سيقرّر إجراء تنقيح الدستور على مبدإ إنشاء خطّة نائب لرئيس الجمهورية يقع انتخابه مع رئيس الدولة ولمثل مدّته النيابية.

وعاد رئيس الدولة إلى موضوع الخلافة في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمة يوم 14 مارس 1973 فذكر أنّ تنقيح الدستور يهدف أوّلا إلى ضمان مناعة الدولة وحمايتها من الطفرات الفردية وثانيا إلى مواكبة تطوّر البلاد في كلّ الميادين وجعل مؤسّسات الدولة قادرة على مواجهة كلّ التحوّلات الضرورية. وبخصوص موضوع الخلافة أكّد الرئيس أنّ الحلّ الأفضل في الفترة الانتقالية هو اضطلاع الوزير الأوّل بمهام الرئاسة لأنّه يكون آنذاك أعلم الناس بشؤون الدولة وأقدرهم على مباشرة الإدارة بما تقتضيه الظروف والمصلحة والمهمّ أن تكون في الفترة الانتقالية يد قويّة لها تجربة في ممارسة الحكم ماسكة بزمام الأمور.

ويبدو أنّ سبب التخلّي عن إحداث خطّة نائب لرئيس الجمهورية يعود إلى محيط الرئيس الذي يكون قد أقنعه بالتخلّي نهائيا عن هذه الفكرة التي لو تمّ اعتمادها لما أمكن للرئيس إعفاء النائب حسب إرادته وهو الذي سيكون منتخبا مثله من طرف الشعب.

وأخذ الموضوع منعرجا جديدا في المؤتمر التاسع للحزب الاشتراكي الدستوري المنعقد بالمنستير من 12 إلى 15 سبتمبر 1974 عندما اقترح النائب علي المرزوقي تعيين الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا للحزب والدولة مدى الحياة. وكانت إجابة الرئيس كالأتي: « إنّ هذا الاقتراح عُرض عليّ منذ عام 1959 في المجلس التأسيسي فرفضته ثم عُرض في المؤتمر الماضي إلاّ أنّه  كان هناك من يضايقه هذا الاقتراح، والآن أنا مستعدّ لقبوله إن كان بالإجماع وأنا من خلقت في خدمة الشعب». وعَرض رئيس المؤتمر على المؤتمرين الاقتراح فوقف النواب وأكّدوا إجماعهم على مبايعة الرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا للحزب والدولة مدى الحياة.

وصوّت المؤتمر على لائحة انتخابه رئيسا مدى الحياة كما أوصى بتنقيح الدستور بما يخوّل إسناده رئاسة الدولة مدى الحيــــاة وهو ما تمّ بمقتضى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 1975 المؤرّخ في 19 مارس 1975 الذي نصّ في آخر فقرة للفصل 39 على أنّه « بصفة استثنائية واعتبارا للخدمات الجليلة التي قدّمها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة للشعب التونسي إذ حرّره من ربقة الاستعمار وجعل منه أمّة موحّدة ودولة مستقلّة عصرية كاملة السيادة يعلن مجلس الأمة إسناد رئاسة الجمهورية مدى الحياة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة».

ونؤكّد بالعودة إلى وثائق المؤتمر السادس للحزب الحر الدستوري المنعقد بسوسة من 2 إلى 5 مارس 1959 تصريح الرئيس بورقيبة بخصوص الاقتراحات السابقة لإسناده الرئاسة مدى الحياة إذ ألقى عند اختتام الأشغال وانتخابه رئيسا للحزب كلمة جاء فيها بالخصوص: « منذ حين أعلمني رئيس المؤتمر أنّ هناك اقتراحات عديدة قُدّمت إليه، تهدف إلى منحي خطة رئيس الحزب مدى الحياة. كما أنّ اقتراحات مماثلة قدّمت للمجلس القومي التأسيسي بخصوص البند الوارد في الدستور عن رئاسة الجمهورية وطالب أصحابه بانتخابي رئيسا للجمهورية مدى العمر. وإنّي متأثّر لهذه الثقة الغالية، وهذه المحبّة الكامنة في النفوس، وأعبّر عن امتناني واعتزازي، وأقدّر الشرف العظيم الذي أناله بهذه الثقة. لكنّي أجبت  رئيس المؤتمر السيد منجي سليم الآن مثلما أجبت منذ أسابيع رئيس المجلس القومي التأسيسي السيد جلولي فارس، بأننّا ندخل اليوم عهدا جديدا لوضع أسس الدولة فلا نريد أن نستهلّ أعمالنا بتدبير لا يخلو من شذوذ، والأفضل أن أكون رئيسا مثل كلّ الرؤساء حسب القواعد القانونية المتعارفة، سواء بالنسبة إلى الحزب أو الدولة، فأكون رئيس الحزب حسبما ينصّ على ذلك النظام الداخلي، أي للمدّة القانونية التي ما بين هذا المؤتمر والمؤتمر المقبل الذي أتمنّى أن ينعقد في ساعة خير، وأكون أيضا رئيس الدولة حسبما يقتضيه الدستور».

وأوضح الفصل 57 من الدستور أنّ رئيس مجلس النواب يتولّى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقّتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستّون يوما عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو عجز تام.

4 - ودون الدخول في تفاصيل مختلف فقرات الفصل نذكّر بالارتباك الذي حصل في تونس في الليلة الفاصلة بين 14 و 15 جانفي 2011 عندما تمّ الالتجاء إلى الفصل 56 الذي ينظّم حالة الشغور الوقتي التي تؤهّل الوزير الأوّل للقيام بالمهام الرئاسية وعندما تبيّن أنّ رئيس الجمهورية لم يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأوّل حسب ما جاء في النصّ عند مغادرته أرض الوطن تمّ تفعيل الفصل 57 المنظّم لوضعية الشغور التام بتولية رئيس مجلس النواب مهّام رئاسة الدولة في ظروف اتّسمت باضطراب لاحظه الجميع.

ونصّ دستور تونس الجديد الذي أقرّه المجلس الوطني التأسيسي في 31 جانفي 2014 والمنشور بالعدد الخاص للرائد الرسمي يوم الإثنين 10 فيفري 2014 على أن يتولّى رئيس مجلس الشعب مهام رئاسة الجمهورية بصفة وقتية بعد أن تقرّ المحكمة الدستورية الشغور النهائي. كما نصّ الدستور على كيفية سدّ الشغور وعلى وجوب تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه تسعون يوما حسب الشروط الواردة في فصول القسم الأوّل من الباب الرابع للدستور.

هذا وقد امتاز دستور 2014 بإيلاء أهميّة خاصّة للمحكمة الدستورية في هذه المسألة إذ هي التي تقرّ بموجبه الشغور الحاصل على مستوى رئاسة الجمهورية في حالتيه الوقتية والنهائية بينما لم يقحم دستور 1959 ترتيبات الخلافة على رئاسة الدولة ضمن مشمولات المجلس الدستوري.

وقد تسبّب عبر التاريخ التطاحن على السلطة في كلّ الحضارات والدول في معارك عنيفة ودموية أحيانا إذ كان لا يتردّد طالبو الحكم لفضّ النزاعات في اللجوء إلى القتل وممارسة التصفية الجسدية لحسم الأمور.

وحتّى بعد إرساء الأنظمة الديمقراطية التي مكّنت الشعوب من تسيير شؤونها بنفسها باللجوء إلى الانتخابات العامّة فإنّ المناورات تواصلت بأساليب ودرجات مختلفة عبر العصور وإلى درجة التسليم بأنّ البشرية لم تتخلّص منذ نشأتها من عقدة التناحر عندما قتل قابيل أخاه هابيل والذي بكاه آدم بقوله  وفق رواية الطبري نقلا عن علي بن أبي طالب:

تغـــيّرت البـــلاد ومــن عليها        فــــوجه الأرض مُغـــبرّ قـــبـــيـــح
تغيــّر كــــلّ ذي طعم ولـون       وقـــلّ بشـــاشةُ الوجــه المليــــح.

سالم المنصوري