ندوة تونسيّة كنديّة وبرامج استثمار لصالح البلديات الغابية في الشمال الغربي

بهدف حماية الغابات وتثمينها أقيمت ندوة لمناقشة  تفعيل الحوكمة والتنمية المحلية المندمجة في مناطق الشمال الغربي في 27 من جوان 2019 وذلك في إطار الشراكة التونسية الكندية بين البلديات الغابية في ولاية جندوبة.
ونظمت هذه الندوة الجمعية التونسية للمياه والغابات بالتعاون مع مكتب العمل الدولي في نطاق الدورة الثانية من تظاهرة الأسبوع الغابي التونسي الكندي وتدخل في إطار برنامج دعم اللّامركزية.
وتحتاج البلديات ذات طابع غابي إلى الاهتمام الخاص نظرا لخصوصياتها المتمثّلة في منظومة بيئية هشّة. وللعلم فإنّ مشروع المبادرة من أجل التنمية المحلية المندمجة يهمّ 12 بلدية في ولايات جندوبة وقفصة والقصرين وتطاوين.
وأكّد منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللّامركزيعلى ضرورة حماية الوسط الغابي وتثمينه وكذلك إدراجه في المنظومة التنموية على المستوى المحلي بالاعتماد على ما يتيحه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من وسائل وشراكات خاصّة مع مكونات المجتمع المدني ودور البلديات في رسم مشاريع وبرامج تنموية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الغابات وما تتيحه من امكانيات وفرص للتعايش مع الطبيعة في إطار التنمية المستدامة مع ضرورة تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة.

وقال كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية أنّ منطقة الشمال الغربي وبالتحديد ولاية جندوبة غنية بمواردها الطبيعية وبشبابها ودعا إلى الاستفادة من هذه الثروات لخلق منوال تنموي من خلال تقديم تسهيلات للباحثين في مجال المشاريع الخضراء وتركيز جمعيات محلية وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة كما شكر كل الفاعلين والشركاء الدوليين والمجتمع المدني في سعيهم لتوفير مقومات العيش الكريم لأبناء الجهة.   
و أشارت سفيرة كندا في تونس خلال الكلمة التي ألقتها إلى الشراكة التونسية الكندية المميزة في مجال تثمين الموارد الغابية ودعت إلى الاستفادة من التجربة الكندية في مجال دعم المسار اللّامركزي وإلى المحافظة على المخزون الغابي ودعم أصحاب المؤسسات الصغرى.

ويهدف المشروع إلى توفيرمواطن شغل وتحسين الدخل الفردي لسكان هذه المناطق من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية وخلق القيمة المضافة بتثمين الموارد المحلية ودعم المشاريع في هذه البلديات بالإضافة إلى برامج التكوين التي تحتل مكانة هامة على جميع المستويات بالنسبة إلى كل مكونات المجتمع وخاصة الشباب والنساء والجمعيات والقطاع الخاص لا سيّما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركاء المحليين والبرامج الأخرى.