ماذا في النظام السياسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين؟

يتضمّن مشروع هيكلة النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين تغييرات هيكلية من حيث الرتب العلمية، وإحداث درجات للارتقاء صلبها، وشبكات تقييم جديدة للانتداب والتدرج ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث اعتبار تنوع مهام الأستاذ الجامعي، كما سيضفي أكثر شفافية وموضوعية على التقييم وإجراءات الارتقاء المهني، وسيشجع على التحفيز على الإنتاج العلمي والتجديد البيداغوجي والانخراط في الحياة الجامعية طيلة المسار المهني، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، والتقليص من عدد المناظرات، والتخلي عن التصنيف الإداري للأساتذة.  وتعتبر هذه النقاط من أبرز النقائص للنظام الأساسي القديم الذي لم يقع تعديله منذ أكثر من 25 سنة. 

وقد اطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على هذا المشروع لدى اجتماعه اليوم الجمعة بدار الضيافة بقرطاج بوزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس.

هذا وستسعى مصالح رئاسة الحكومة وفق بلاغ صادر عنها إلى التسريع في إصدار هذا المشروع الإصلاحي الهام مع اعتبار انعكاساته المالية الممكنة حتى تشكل كل مكوناته تحفيزا هاما للجامعيين.