المجلس التنفيذي لصندوق النقد يستكمل المراجعة الخامسة بمقتضى اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع تونس

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 جوان 2019 المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وبمقتضى قرار المجلس، يتاح لتونس صرف مبلغ يعادل 176,7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة  (حوالي 245 مليون دولار أمريكي). وبذلك يصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 1,161,7133 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي) ، مما يحفز الشركاء الآخرين والأسواق الدولية على تقديم التمويل الضروري لتونس. وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء المحددة لنهاية مارس 2019 بشأن صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية. وتم منح هذا الإعفاء استنادا لما اتخذته السلطات من إجراءات تصحيحية.
كذلك وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات التونسية تعديل مراحل عمليات الشراء بموجب الاتفاق، بما في ذلك الخفض المطلوب لمجموع المبالغ المتاحة بمقتضى الاتفاق إلى ما يعادل 1,9522533 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي  358,1 %من حصة عضوية تونس). وكان المجلس التنفيذي قد وافق لصالح تونس في ماي 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/238) على اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة أربع سنوات بقيمة أصلية تعادل 2,045625 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 2,9 مليار دولار أمريكي أو 375 % من حصة تونس وقت الموافقة على الاتفاق.
ولا يزال تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المتوازن اجتماعيا يمثل أولوية للحكومة في 2019، وهو ما يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وتهدف سياسات المالية العامة إلى تعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض. وتركز السياسة النقدية على كبح التضخم، وسيساعد الاحتفاظ بمرونة سعر الصرف على تقليص عجز الحساب الجاري وتحسين الاحتياطيات الدولية. وتتضمن الإصلاحات الهيكلية بموجب الاتفاق إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، والحد من الفساد.