إنعقاد الدورة 30 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية

افتتحت صباح يوم الإثنين 29 أفريل 2019 أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والثلاثين بمدينة “شايان” عاصمة ولاية “Wyoming” برئاسة وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم زبيدي ونائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي السيدة Michelle Lenihan، وبحضور وفد عسكري تونسي رفيع المستوى وسفيري الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية. وتنعقد هذه اللجنة سنويا بالتداول بين البلدين.

وأبرز وزير الدفاع الوطني بالمناسبة في كلمته عراقة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمٰنا دعم الإدارة الأمريكية لتونس في مسارها الانتقالي الديمقراطي والاقتصادي والمجال الأمني بالخصوص الّذي تجسم خاصة في حجم المساعدات العسكرية والاعتمادات المالية المرصودة لها وكذلك في برامج التعاون.

وعبّر عن ارتياحه للنتائج المحقّقة في مختلف الأنشطة التي بلغ عددها 218 نشاطا في السنة الماضية وشملت مجالات التكوين والتدريب والاستعلامات واقتناء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية والصّيانة وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب والتصدي للجريمة المنظمة، مضيفا أنّ اجتماع اللّجنة في دورتها الحالية ضبطت البرنامج السنوي للتمارين المشتركة والأنشطة المتعلقة بتطوير القدرات العملياتية بحسب حاجيات المؤسّستين العسكريّتين في البلدين.

وبيّن أنّ التعاون الثنائي يقوم على مخطط يتضمّن ستّة محاور من بينها اندماج القوات الجوية مع القوات البرية خلال العمليات المشتركة وتطوير القدرات العملياتيّة في مجال مقاومة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي ودعم الاستعلام وتطوير القدرات العسكرية التونسية.

وأشار إلى أن تونس تعوّل على إمكانيّاتها الذّاتية لرفع التحديات الأمنية كما تعوّل في نفس الوقت على التعاون الدولي مع البلدان الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها شريكا إستراتيجيا، مؤكدا أنّ انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بصفة دورية يقيم الدليل على حرص الجانبين على تنسيق الجهود المشتركة ودعم علاقات التعاون خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين.

ومن جهتها أكّدت نائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي السيد ميشال لنيهان (Michelle Lenihan) مواصلة بلادها دعم تونس في مكافحتها للإرهاب واستعدادها لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في عدة مجالات تتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية وتوفير التجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديات غير التقليدية فضلا عن دعمها للمسار الانتقالي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.