ما هي الإجراءات الهامّة المتعلّقة بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في تونس التي طلبت الحكومة من البرلمان المصادقة عليها قبل 15 أفريل القادم؟

طلبت الحكومة من مجلس نوّاب الشعب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالنظر لأهميته القصوى بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. وأشارت الحكومة في طلبها إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن عديد الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحسين ترتيب تونس في تقرير مناخ الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك العالمي ويكتسي أهمية بالغة لدى المستثمرين والمؤسّسات الدولية الأخرى، ملاحظة أنّه لا يمكن لبعثة البنك الدولي الساهرة على إعداد تقرير مناخ الأعمال اعتماد الإجراءات القانونية التي تتخذها مختلف الدول ضمن التقرير النهائي إلا إذا صدرت قبل منتصف شهرأفريل من كل سنة. وعلى هذا الأساس فإنّ تمكين تونس من التقدم في الترتيب العام لتقرير مناخ الأعمال لسنة 2020 بمراكز هامة (حوالي 8 مراكز) يقتضي المصادقة على مشروع القانون خلال أجل لا يتجاوز 15 أفريل 2019.

وقد أدرجت حكومة يوسف الشاهد في مشروع القانون جملة من الإجراءات لإيجاد حلول عاجلة لعديد التعقيدات القانونية التي ما انفكّت تعرقل الاستثمارات في ميادين هامة كالفلاحة والتعليم العالي والتجارة الخارجية وكذلك في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ . كما يتضمّن مشروع القانون حلولا لبعض الإشكالات التي ظهرت عند تطبيق بعض القوانين مثل قانون الاستثمار وقانون الامتيازات الجبائية. 

ويحتوي القانون على أربعة محاور رئيسية وهي: 

1. تبسيط إحداث المؤسسات وبعث المشاريع
   
2. تيسير تمويل المؤسسات
   
3. تيسير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ 
   
4. دعم حوكمة الشراكات التجارية 

ومن بين الإجراءات الهامّة والجريئة الواردة في مشروع القانون نذكر ما يلي: 

• تسريع إجراءات سحب الأموال في صورة عدم تأسيس الشركة
• فسح المجال للأشخاص المعنويين لإحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
• تفويض تسيير شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إلى وكيل مما من شأنه تيسير التصرف في هذه الشركات خاصة في حالة التعذر الوقتي للشريك الواحد
• تمكين الشركات التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية من امتلاك الأراضي الفلاحية مع التنصيص صراحة على أنه لا يمكن باي حال من الأحوال للأجانب امتلاك الأراضي الفلاحية في صورة اقتنائهم لأسهم لهذه الشركات حتي في حالة التصفية
• فسح المجال للمؤسسات المستثمرة في قطاع التعليم العالي الخاصّ لإحداث أكثر من موسّسة واحدة
• إلغاء الحد الأقصى للمساهمة الأجنبية في مؤسسات التعليم العالي والمحدّد بـنسبة لا تفوق 35 بالمائة تفاديا لعزوف عديد الجامعات الأجنبية ذات المستوى والصيت الدوليين عن الاستثمار في هذا القطاع
• الإعفاء من واجب الحصول على بطاقة تاجر الشركات الفرعيّة التي تقوم حصريا بتوزيع منتوجات الشركة الأم أو المجمع بشرط أن تكون المنتوجات مصنعة بتونس
• السماح لشركات الإيواء السياحي باستغلال ما لا يزيد عن ثلث وحدات الإيواء المنجزة في النشاط العادي بشرط أن يتم الفصل بين الوحدات وعدم التداخل بينها
• تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من استعمال مواردها في تمويل عمليات الإحالة التي تتم بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو عمليات إعادة الهيكلة في إطار برنامج إعادة هيكلة يعتمد على الترفيع في رأسمال هذه المؤسسات. وتنتفع هذه العمليات بالامتيازات الجبائية لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا القانون أي حدود موفّى ديسمبر 2024