قايد السبسي في زيارة دولة لمالطا يومي 5 و6 فيفري 2019

يؤدي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يومي 5 و6 فيفري الجاري زيارة دولة إلى جمهورية مالطا بدعوة من نظيرته ماري لويز كوليرو، وهي أوّل زيارة يقوم به رئيس جمهورية إلى هذا البلد القريب جغرافيا من تونس التي لا تفصلها عن سواحله سوى 300 كلم.

وكانت رئيسة مالطا قد أدّت بين سنتي 2016 و2017 زيارتين إلى تونس حيث شاركت في أفريل 2016 في ندوة دولية بمدينة سوسة حول موضوع "النهوض بقيم السلام والحوار" إلى جانب زيارة أدّتها على رأس وفد هام في نوفمبر2017 بمناسبة الذكرى الخمسين لإرساء العلاقات الديبلوماسية التونسية المالطية (ديسمبر 1967).

وتكتسي زيارة قايد السبسي لمالطا أهميّة على المستويين السياسي والاقتصادي وكذلك على صعيد تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

على الصعيد السياسي

شهدت العلاقات السياسية الثنائية تطورا منذ سنة 2000 على إثر انضمام مالطا إلى الاتحاد الأوروبي وتدعّمت بإمضاء معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون في سنة 2005 .كما تكثفت خلال السنوات الأخيرة زيارات كبار المسؤولين في البلدين في إطار مشاركتهم في لقاءات إقليمية ودولية حول مسائل متعددة على غرار الطفولة والهجرة والأمن.

وفي سنة 2015 أمضى البلدان مذكرة تفاهم لإرساء حوار مهيكل انتظمت أوّل دورة له في نوفمبر 2017 بمناسبة زيارة رئيسة مالطا إلى تونس كما ستنتظم الدورة الثانية على هامش زيارة رئيس الجمهورية.

وإلى جانب المحادثات مع رئيسة الجمهورية ستكون للرئيس الباجي قايد السبسي محادثة مع كلّ من الوزير الاول المالطي جوزيف موسكا ورئيس مجلس النواب (الحزب العمالي) إنجيلو فروّجه ووزير الخارجية والنهوض بالتجارة كارميلو أبيلا الى جانب لقاء بزعيم المعارضة (الحزب الوطني)، علما وأنّ النظام السياسي في مالطا يقوم على ثنائية حزبية على غرار النظام في أنقلترا المستعمر السابق للجزيرة. ويرى عدد من الملاحظين أنّ لقاء قائد السبسي وزعيم المعارضة المالطية يأتي في وقت اتّسم بصعود اليمين في عدد من البلدان الأوروبية.

ويتضمّن اليوم الثاني للزيارة محاضرة رفيعة المستوى حول موضوع "المساواة بين الجنسين" بمشاركة كلّ من النائبة بمجلس نواب الشعب ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة وأستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني وأستاذة القانون كلثوم مزيو.

على الصعيد الاقتصادي

تتزامن زيارة قايد السبسي إلى مالطا مع إقامة المنتدى الاقتصادي التونسي المالطي الذي تنظّمه الغرفة التحارية المالطية بالتعاون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي سيشارك فيه بوفد هامّ من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسّات.

وبالرغم من القرب الجغرافي، فإنّ التعاون الاقتصادي بين البلدين يظلّ دون المستوى المأمول بالنظر إلى إمكانيتهما الحقيقية.

وتجدر الإشارة الى أنّ مالطا تحتل المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة المستثمرين في تونس بحصة تقدر بـ 0.2 بالمائة، مقابل ضعف في المبادلات التجارية والتى تقدر بـ126 مليون دينار صادرات و222 مليون دينار واردات.

ورغم مضاعفتها ثلاث مرات خلال سنة 2017،شهدت شهدت الصادرات التونسية تقلصا خلال سنة 2018 بـ17.2 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات المالطية منذ سنة 2016 بعد أن سجلت انخفاضا كبيرا خلال سنة 2015.

وتصدّر تونس إلى مالطا الأسماك والملابس والنسيج والفحم الحجري والبترول ومشتقاته والورق ، كما تستورد الفحم الحجري والبترول ومشتقاته والمواد البلاستيكية والأجهزة الالكترونية والمواد الصيدلية.

على صعيد التعاون الثنائي في عدد من المجالات 

من بين الاتفاقيات التي سيتم إمضاؤها بين البلدين بمناسبة هذه الزيارة ،اتفاقية في مجال الطفولة المبكرة ، وبروتوكول تعاون يتعلّق بالمسنين إلى جانب إمضاء برنامج تنفيذي في المجال الثقافي للفترة 2021/2019.
كما يجري حاليا التفاوض حول عدد من المشاريع على غرار الاتفاق الاطاري لانتداب يد عاملة متخصصة وغيرها حيث تعرف مالطا حاجيات متصاعدة في اليد العاملة الاجنبية التي قدرت سنة 2018 بـ30 ألف شخصا للسنوات الخمس المقبلة.
وقد تم اقتراح مشاريع اتفاقيات تعاون على الطرف المالطي ، تتعلق بمجال التشغيل والتكوين المهني في قطاعات البلور والخزف والمصوغ إلى جانب مجال النقل البري للاشخاص والبضائع وفي ميدان الضمان الاجتماعي.
ويقدّر عدد التونسيين المقيمين في مالطا 367 شخصا من بينهم 79 يحملون الجنسيتين التونسية والمالطية، وينشطون خاصة في مجالي البناء والفندقة كما يقدّر عدد السياح القادمين من مالطا بـ1829 سائحا وهو رقم يعدّ متواضعا.