أخبار - 2019.01.11

ليدرز العربية تكشف في عددها الجديد خفايا الرقابة العمومية في تونس

تسلّط مجلّة ليدرز العربية في عددها الجديد (15 جانفي / 15 فيفري 2019) أضواء كاشفة على منظومة الرقابة العمومية في تونس وتتناول العديد من القضايا ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بأقلام سياسيين ودبلوماسيين وجامعيين وصحفيين بارزين منهم من يكتب للمجلّة للمرّة الأولى وهو الدكتور عادل بن يوسف أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن بجامعة سوسة، ممّا يؤكد حرص إدارة المجلّة -وهي تدخل عامها الرابع- على توسيع دائرة المشاركين في مزيد إثراء محتوايات النشرية والانفتاح على الكفاءات القادرة على التطرّق إلى المواضيع من زاوية التجديد والإضافة في مستوى المضمون وأسلوب المعالجة.

كيف تعمل منظومة الرقابة العمومية في تونس؟ وما هي نقائصها؟

يتعرّض ملفّ العدد الذي أعدّه خالد الشابّي إلى مختلف مكوّنات منظومة الرقابة العمومية والتدقيق في تونس التي توسّعت صلاحياتها وازدادت بعد الثورة حرصا على مكافحة الفساد الذي استشرى في السنوات الأخيرة وسعيا إلى تطوير أساليب التصرف العمومي في إطار فلسفة رقابية تقوم أساسا على الوقاية قبل الزجر. ويعرّف الملفّ بمكونات هذه المنظومة وبطرق عملها ويبيّن مآل التقارير التي تصدرها ومدى تطبيق التوصيات الواردة فيها ويوضّح إلى أيّ حدّ ساهمت في التقليص من الإخلالات والتجاوزات المرصودة ، علاوة على استعراض السبل الكفيلة بتدارك ما لاح في المنظومة من نقائص لرفع درجة جدواها ونجاعتها واجتناب ما قد يحصل من ازدواجية في مهامّ عدد من مكوّناتها.

العدالة الانتقالية في خمس سنوات وخواطر حول ثماني سنوات بعد الثورة

في مقال بعنوان :"العدالة الانتقالية في خمس سنوات: حصاد الهشيم" يقيّم رشيد خشانة أداء سهام بن سدرين منذ توليها رئاسة هيأة الحقيقة والكرامة ، معتبرا أنّها أبرزت "في مداخلاتها الإعلامية أرقاما وإحصاءات غير موثوق في صحّتها لمحاولة محو الصورة السلبية التي رسّخت عن حصادها المرّ". وأشار إلى الآليات الكثيرة التي كان بالإمكان اقتباسها من تجارب جنوب أفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري والمغرب وبلدان أوروبا الشرقية والوسطى في أعقاب انهيار جدار برلين ودول أمريكا اللاتينية على إثر عودة الديمقراطية في مجال العدالة الانتقالية.

وأكّد رشيد خشانة أنّ هيأة الحقيقة والكرامة أهدرت فرصة تاريخية لتحقيق العدالة الانتقالية لأنّها يبدو أنّها "لن تتكرّر لأنّ الأمم لا تصنع عدالة انتقالية كلّ خمس سنوات أوّ حتّى في كلّ عقدين من الزمن".

أمّا الأستاذ عبد العزيز قاسم فقد أبدى "خواطر على هامش سنيّ المخاطر" 2011- 2019 بأسلوبه الطريف الساخر، عارضا حصيلة سنوات ثماني عجاف في مجالات الاقتصاد والتربية والتعليم والتشغيل وعلى الصعيدين السياسي والدبلوماسي متوقّفا بالخصوص عند الحصيلة الكارثيّة لحكومة "الترويكا".

اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق ومواضيع آخرى

يطالع القارئ في هذا العدد الجديد مقالا للسفير السابق رئيس المنتدى الدبلوماسي محمّد لسير بعنوان "تونس والاتحاد الأوروبي، اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق، بين التزام أصحاب القرار السياسي وتخوّف المهنيين والمجتمع المدني".

وفِي المقال استعراض تاريخي للعلاقات بين تونس والمجموعة الأوروبية ثمّ الاتحاد الأوروبي وتحليل معمّق للانعكاسات المحتملة للاتفاقية الجديدة على الاقتصاد التونسي واقتراح لتمشّ يمكن اعتماده للحفاظ على مصالح البلاد.

كما يتضمّن العدد مقالا للأستاذ الشاذلي القليبي عن أحمد بن صالح ومسيرته الحافلة "بأمجاد النضال، لكن أيضا بصروف من الدهر" وكذلك مقالا للحبيب التهامي حول "المنتظر والمؤمّل والممكن في التشغيل " ، بالإضافة إلى تحليل قام به د. منجي الزيدي لظاهرة الحنين إلى الماضي (نوستالجيا).

وفِي الشؤون العربية كتب عامر بوعزّة عن "العودة إلى دمشق ونهاية الربيع العربي" في حين انطلق السفير محمد ابراهيم الحصايري في تناوله لحركة "السترات الصفراء" في فرنسا من السؤال التالي : "هل هي بداية اصفرار أوراق "الرأسمالية المتوحّشة" و"الديمقراطية التمثيلية"؟

وفِي ركن "من التاريخ" حلّل د. عادل بن يوسف دوافع اندلاع الكفاح المسلح في تونس في 18 جانفي 1952 وظروفه ومراحله وتداعياته على التونسيين وعلى العمل الوطني وما ينبغي استخلاصه من عبر في تونس الانتقال الديمقراطي.