رئيس الحكومة يدعو رئيس البرلمان إلى اتخاذ القرارات المستوجبة قانونا للإنهاء الفوري لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة

شهد ملفّ العدالة الانتقالية تطوّرات لافتة إذ وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لدعوته إلى اتّخاذ القرارات المستوجبة قانونا لتفعيل قانون العدالة الانتقالية من أجل الإنهاء الفوري لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة.

وحسب الموقع الالكتروني للإذاعة الوطنية أعلنت رئاسة الحكومة رفضها القاطع لمواصلة الهيئة عملها بالشكل الذي تضمنه قرارها، اذ تتجاوز الأعمال التي ستضطلع بها خلال الخمسة أشهر المقبلة عملية التصفية وإحالة الأرشيف إلى الجهات المختصة.

وكانت الهيئة قد ذكّرت في قرارها أنّ مجلسها يواصل الانعقاد متى اقتضت الضرورة وتنظر في ملفات الانتهاكات وتسلم قرارات جبر الضرر إضافة إلى اعمال التصفية وهو ما اعتبرته رئاسة الحكومة قرارا بتمديد إضافي واستكمالا لأعمالها خلافا للقانون.

وأعلم يوسف الشاهد رئيس البرلمان محمد الناصر أنّه تمّ توجيه ردّ إلى الهيئة يتضمنّ رفض الإجراءات التي اتخذتها قبل تاريخ إعلانها  في ندوة صحفية، وازاء ذلك تعتزم الحكومة رفع قضية استعجالية لتوقيف قرار الهيئة ومطالبتها بإرجاع الأصول والممتلكات إلى الدولة وإحالة الارشيف إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.