قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية المتعلّق برفع السرّ المهني للمحامين

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلّق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين.

واعتبر عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لموزاييك يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 أنّ قبول الطعن يعتبر انتصارا للقانون ولأحكام الدستور وفوزا لحقّ المواطن في قانون يحفظ سرية المعاملات بينه وبين من يلتجئ إليه من  مسدي الخدمات.

وأضاف :" نتمنى أن لا يخيّب مجلس نواب الشعب ظنّنا هذه المرة ويعيد الأمور إلى نصابها.. وهذا ما كان ليكون لولا نضالات المحامين وكلّ المنتسبين للمهن الحرة .."