عـائد مـن القاهـرة: مـاذا تغيّـر في مصر اليوم؟

من مبعوث ليدرز العربية الخاص عبد الحفيظ الهرقام

أن يعود المرء إلى بلد أقام فيه ردحا من الزمن وزاره عشرات المرّات في فترات متقاربة ثمّ غاب عنه زهاء أربع سنوات فذلك يحمل غالبا على استدعاء ما رسخ في الذاكرة من وقائع  وتمثّلات لمقارنة الحاضر بالماضي انطلاقا ممّا استقرّ في الذهن من صور ثابتة وممّا ارتسم في الوجدان من انطباعات وأحاسيس.  

كان آخر عهدي بمصر جانفي 2015، سبعة أشهر بعد انتخاب المشير عبد الفتّاح السيسي رئيسا للجمهورية عقب الفترة الانتقالية التي تلت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس محمّد مرسى في 3 جويلية 2013. كانت البلاد إذّاك قد خرجت للتوّ من موجة من الاضطرابات الأمنية والأعمال الإرهابية أصابت القطاع السياحي في مقتل وأثّرت سلبا في الاقتصاد وفي المزاج العامّ إذ تباينت مشاعر المصريين، كلّ حسب موقفه من النظام الجديد .. ارتياح وأمل عند هذا وغضب وخوف عند ذاك.

فكيف بدت لي مصر عند زيارتي لها مؤخّرا؟ وماذا تغيّر فيها خلال السنوات الأربع الأخيرة ؟

وأنا أبارح المطار في اتّجاه وسط القاهرة حيث توقّفت برهة قبل الالتحاق بالفندق أدركت أنّ شيئا ما تغيّر في المدينة.. بدت لي الشوارع والساحات نظيفة أكثر ممّا كانت عليه في السابق والطرقات والكباري قد طالتها يد الإصلاح والترميم. فلا شكّ أنّ بلدية القاهرة قد بذلت جهودا كبيرة لتغيير وجه المدينة لا سيّما في أهمّ المحاور المؤدّية إلى وسط المدينة والمناطق الأخرى.

القاهرة تتجمَّل

ما استرعى انتباهي وأنا أجوب شوارع القاهرة الخدوية التي تشكّل مثلّثا رأسه ميدان التحرير وقاعدته ميدانا الأوبرا ورمسيس وما يتفرّع عنهما من شوارع حملة التهذيب والتجميل التي شملت هذا الجزء التاريخي من المدينة المقام في عهد الخديو إسماعيل (حكم مصر من 1863 إلى 1897).. بنايات يعود تشييدها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين للقرن العشرين، تجمع بين طرازي الكلاسيكية وعهد النهضة استعادت نظارتها وبهاءها في إطار برنامج ثقافي مشترك مع إسبانيا انطلق في سنة 2009.

غير أنّ هذا الجهد المبذول لتطوير معالم عمرانية ذات قيمة تاريخية يجب في تقديري ألّا يتوقّف عند هذا الحدّ بل ينبغي أن يشمل مناطق أخرى في عاصمة المعزّ وخاصّة القاهرة الفاطمية التي تحتاج أحياؤها ومعالمها إلى إعادة تهيئة وترميم وصيانة.

كما لفت نظري في القاهرة تجديد أسطول السيارات وخاصّة سيارات التاكسي حيث غابت عن المشهد أعداد كبيرة من العربات المتهالكة التي كانت تتسبّب في تلوّث المحيط، علاوة على مظهرها المزعج. وقد يكون تجديد الأسطول وازدياد حجمه مؤشّرا لتحسّن المداخيل وارتفاع لقيمة القروض الممنوحة لاقتناء السيارات. بيد أنّ التطوّر الكمّي للأسطول زاد في اختناق المرور بالقاهرة خاصّة في أوقات الذروة وفي تنامي ظاهرة التلوّث السمعي في عاصمة لا تنقطع فيها الحركة على مدار اليوم.

التهاب الأسعار

من خلال جولة قمت بها في عدد من المحلّات والفضاءات التجاريّة الكبرى تبيّن لي أنّ أسعار كلّ الموادّ والسلع دون استثناء قد شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه في مطلع سنة 2015. وأسعار البعض من هذه الموادّ والسلع تساوي أو تفوق أحيانا الأسعار في تونس ولا سيّما اللحوم والألبان وحتّى الملابس الجاهزة والقطنيات المصنوعة في مصر. أمّا «السلع الاستفزازية» والمقصود بها المستوردة والتي لا تدخل في خانة الموادّ الضرورية  فإنّ أسعارها مرتفعة إذ تباع دون دعم ويطبّق عليها قرار الدولار الجمركي المحرَّر، وذلك حماية للمنتوج المحلّي. وممّا يجلب الانتباه الغياب التامّ للمنتوجات التونسية في الفضاءات التجارية الكبرى فلا أثر على سبيل المثال لزيت الزيتون والتمور التي يمكن أن تلقى رواجا خاصّة لدى الفئات الميسورة، علما وأنّ الاتفاقية الخاصّة بمنطقة التجارة العربية الحرّة الكبرى واتفاقية أغادير اللتين وقّعت عليهما تونس ومصر يمثّلان إطارا قانونيا للتبادل التجاري بين البلدين.

يقول سائق تاكسي سياحي إنّ القدرة الشرائيّة للمواطن المصري من الفئات محدودة الدخل قد تدهورت بشكل كبير بسبب التهاب أسعار المواد والسلع والخدمات وإنّ الدعم الشهري الذي يحصل عليه والبالغ  300 جنيه غير كاف للتخفيف من الأعباء المترتبة عن حاجيات أسرته المعيشية وتكاليف الدروس الخصوصية لابنته. ولاحظ أنّ غلاء المعيشة تسبّب كذلك في تفقير الطبقة المتوسّطة.
والجدير بالذكر أنّ عشرات الملايين من المصريين الذين لا يفوق دخلهم الشهري 800 جنيه يتمتّعون بدعم من الحكومة (50 جنيها لكلّ فرد من الأسرة على أن لا يتجاور عدد المنتفعين الستّة أفراد) ويزوّدون ببطاقة ذكية يستخدمونها لاقتناء مواد أساسية لدى محلاّت تابعة لجمعيات تعاونية وبقّالين مرتبطين بمنظومة الدعم.

القاهرة الجديدة

دفعني حبّ الاستطلاع إلى أن أزور القاهرة الجديدة التي تعدّ من مظاهر النهضة العمرانية التي تشهدها مصر اليوم .تقع القاهرة الجديدة شرق مدينة القاهرة وهي امتداد لمدينة نصر وأحياء الهضبة الوسطى، جنوب مطار القاهرة الدولي، وذلك في المنطقة المحصورة بين طريق القاهرة -السويس الصحراوي وطريق القطامية- ومنتجع العين السخنة.

وتتكوّن المدينة التي تمسح 70 ألف فدّان (يساوي الفدّان 4200 م م) من عدّة تجمّعات سكنية أكبرها التجمُّع الخامس والرحاب والتجمّع الثالث.

ومن أطول الشوارع وأشهرها في المدينة شارع التسعين في التجمُّع الخامس الذي يسكنه علياء القوم ونجوم الرياضة والفنّ.

تمتدّ على حافتي هذا الشارع المباني الفخمة من فيلات وعمارات سكنية ومقاه ومطاعم ومحلّات ومراكز تجارية وفروع شركات عالمية داخل مصر وبنوك محليّة وعالميّة وفنادق ومصحّات خاصّة. كما يضمّ التجمُّع الخامس عددا من المؤسّسات التعليمية والأكاديمية منها الجامعة الأمريكية التي كان يوجد مقرّها بميدان التحرير في قلب القاهرة. وقد أضحت هذه المنطقة الراقية قِبلة الزوّار حيث تختنق حركة المرور ويشتدّ الزحام لا سيّما مساءً .

كان من المؤمّل عند البدء في إنشاء هذه المدينة الجديدة في سنة 2001 أن تخفّف الضغط على القاهرة وتأوي أربعة ملايين ساكن غير أنّها لم تستقطب سوى مليون ونصف مليون ساكن نظرا لارتفاع أسعار الفيلات والشقق ومعاليم الإيجار.

العاصمة الإداريّة الجديدة

غير بعيد عن القاهرة الجديدة تتواصل بنسق حثيث أشغال بناء العاصمة الإداريّة الجديدة التي تبعد على نحو 50 كلم من وسط القاهرة.وتقدّر تكاليف بنائها بحوالي 45 مليار دولار.

تشتمل العاصمة الجديدة على قصر رئاسي ومقرّ للبرلمان وحيّ حكومي يضمّ الوزارات وتتوفّر فيها كلّ الخدمات والمرافق اللازمة وستكون مدينة ذكيّة كما أكّد ذلك اللواء المهندس محمّد خليل المسؤول عن مجال تكنولوجيات الاتّصال والمعلومات في إطار هذا المشروع الضخم وذلك خلال يوم  التجديد لشمال أفريقيا الذي نظمتّه الشركة الصينية هواوي بالقاهرة يوم غرّة ديسمبر 2018 حيث بيّن أنّ هذه المدينة ستكون مُؤمَّنة (safe city) ورقميّة ومرتبطة بشبكات الاتّصال والمعلومات (connected)، ومختلف الخدمات فيها مندمجة بالكامل بواسطة هذه الشبكات بما يجعلها نموذجا للمدن الثلاث عشرة المزمع إنشاؤها في مصر.

مشاريع أخرى

بعد افتتاح  قناة السويس الجديدة الرابطة بين البحر الأحمر والمتوسّط في أوت 2015، وقد تحقّق هذا الإنجاز الضخم في ظرف عام بدلا من ثلاث سنوات وبتمويلات قدّرت بـ 60 مليار جنيه مصري تأتّت كلّها من اكتتاب وطني، يجري تنفيذ عدد آخر من المشاريع الكبرى منها بالخصوص مشروع ‹المليون وحدة سكنيّة» والمحطّة النووية بالضبعة في محافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي بناء على اتّفاق مبرم مع روسيا خلال زيارة فلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 ومشروع «المليون ونصف فدّان» الرامي إلى زيادة الرقعة الزراعية للبلاد وتوفير مواطن شغل قارّة وإتاحة فرص الاستثمار والتنمية في المحافظات الجديدة و«المشروع القومي للطرق» الذي انطلق في أوت 2014 قصد إنشاء طرق جديدة يبلغ طولها 3300 كلم ويتوزّع بناؤها بين الهيئة العامّة للطرق والكباري ووزارة الإسكان والقوّات المسلّحة التي يقدّر مصدر مطّلع مساهمتها في الاقتصاد المصري بنحو 45 بالمائة.

ويضاف إلى هذه المشاريع الكبرى -والهدف من إطلاقها دفع النمّو الاقتصادي والتشغيل وتسريع وتيرة التحديث في البلاد- «بنك المعرفة» الذي دُشَّن موقعه الإلكتروني في جانفي 2017 وهو باقة بيانات الغاية منها إصلاح التعليم وتطويره.

كما أنّ من الخطط الجاري تنفيذها القضاء على «العشوائيات» والمقصود بها الأحياء الفوضويّة التي تقطنها نسبة هامّة من سكّان القاهرة والمدن الكبرى.وتتمثّل الخطّة التي أطلقها الرئيس عبد الفتّاح السيسي في سنة 2016 في إعادة تهيئة هذه الأحياء وعدد منها صنّف ضمن «المناطق غير الآمنة» وذلك بعد نقل سكّانها إلى مناطق بديلة يقطنونها إلى حين عودتهم إلى موطنهم الأصلي.

وقد لاحظت خلال زيارتي للقاهرة هدم جزء من حيّ بولاق أبو العلا خلف ماسبيرو حيث يوجد مقرّ الهيئة الوطنية للإعلام (اتّحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا).

التحدّيات الكبرى

ارتفاع حجم المديونية

من النتائج الحتميّة لتمويل هذه المشاريع الكبرى، إضافة إلى مختلف البرامج الرامية بالخصوص إلى تطوير البنية التحتية والنهوض بالمرافق العامّة من صحّة وتعليم ونقل وتحسين الخدمات الاجتماعية، ارتفاع حجم الديون الذي بلغ ضعف ما اقترضته مصر طوال 50 عاما كما يردّده معارضو الرئيس السيسي. وتقدّر ديون مصر حسب مصادر رسمية بحوالي 3800 مليار جنيه أي حوالي 211 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي للجنيه (الدولار يساوي 17,89 جنيها) وهو ما يمثّل 108 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي. وتبلغ حصّة الديون الخارجية حوالي 80 مليار دولار بنهاية سنة 2017، أي ما يمثّل 36,2 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري الذي اعتبر أنّ «هذه النسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية».

وقد لجأت الحكومة المصرية في السنوات الماضية إلى الاقتراض من السوق النقدية الداخلية إثر تحرير سعر صرف الجنيه من خلال طرحها سندات أوأذون خزينة وعادة ما تمثّل البنوك العمومية المصرية النسبة الأكبر من المقتنين لأدوات الدين المطروحة.

ولا شكّ أنّ ارتفاع المديونية يشكّل واحدا من التحديّات التي تواجهها مصر اليوم، ممّا يستوجب خلق المزيد من الثروات وتحسين نسبة النمّو مع التصدّي لمختلف الملفّات التي لها تأثير مباشر في حياة المواطن. وقد أعربت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط عن الأمل في أن يتمّ التخفيض في نسبة الديون من الناتج المحلّي الخام بين 80 و85 بالمائة ولعلّها تبني هذا الأمل على التحسّن المطّرد للمؤشّرات الاقتصادية حيث بلغت نسبة النمّو بـ 5,3 بالمائة وقدّر حجم الاستثمار في سنة 2017 بـ 747 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 41,5 مليار دولار.

معضلة النمّو الديمغرافي

غير أنّ أكبر هذه التحديّات على الإطلاق يكمن في معضلة النمّو الديمغرافي المطّرد الذي يقدّر معدّله السنوي بأكثر من 2,5 بالمائة في بلد يعدّ أكثر من 94 مليون نسمة حسب التعداد السكّاني لسنة 2017 مقابل أكثر من  72 مليون نسمة في سنة 2002.

وأكّدت د. هالة السعيد أنّ «ارتفاع معدّل النمّو السكاني والاختلال بينه وبين حجم الموارد يحدّان من نتائج وثمار النمّو المتحقّق ويؤديان إلى تراجع العائد من التنمية وانخفاض نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحّة والإسكان والنقل والمواصلات».

وأضافت أنّ الخلل بين الزيادة في عدد السكان وحجم الموارد يزيد من صعوبة مشاكل البطالة والأميّة وتحقيق الاكتفاء الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشّرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.   والحقيقة أنّ كلّ الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في البلاد منذ عهد جمال عبد الناصر عجزت عن إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة وفشلت في إقناع جلّ المواطنين بجدوى تحديد النسل في مجتمع محافظ يأخذ برأي رجال الدين الذين يقفون موقفا متشدّدا إزاء هذه المسألة.  وإنّي لا زلت أتذكّر تنديد أحد هؤلاء بسياسية تونس في مجال التنظيم العائلي لمّا دعيت في سنة2008 بوصفي سفيرا بالقاهرة من قبل جمعية أهلية مصريّة لتقديم عرض حول التجربة التونسية في هذا الميدان بمدينة بور سعيد.

مواصلة محاربة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني

والتحدّى الآخر الذي لا يقلّ خطورة مواصلة محاربة الإرهاب الذي استهدف في السنوات والأشهر الأخيرة قوّات الجيش والآمن لاسيّما في شبه جزيرة سناء وكذلك الطائفة القبطيّة وعددا من كنائسها مخلّفا مئات القتلى والجرحى.

وغنيّ عن البيان أنّ قضيّة الإرهاب لا تعالج فقط أمنيا بل تستوجب أيضا التصدّي للفكر الظلامي وتجديد الخطاب الديني. ويعتبر على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية والوزير الأسبق في عهد حسني مبارك أنّ المسؤولين  لم يعطوا مسألة استمرارالتطرّف الديني الذي يشكّل خطرا على الأمن القومي «الاهتمام الواجب».
ويضيف في حديث لصحيفة «الوطن» المصرية في عددها الصادر يوم 28 نوفمبر الجاري: «لا أريد أن أقول إنّ دعوة الرئيس لإصلاح الخطاب الديني وإشاعة مناخ التسامح ظلّت صيحة في الهواء لكن لم يتم تنفيذها. واعتقادي أنّ المناخ العام في مصر الآن أقلّ تسامحا ممّا كان عليه منذ 30 عاما. وهناك أفكار ظلامية تسيطر على الشباب، والقضية لا تحلّ بتغيير سطر في كتاب وإنّما بمعالجة الفكر المهيمن، وهل هو يدعو فعلا إلى لتعايش بين الطوائف المختلفة وقبول الآخر واحترام عقائدهم؟

التطرّف الفكري جرثومة سرطانية لا تهدِّد فقط الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين ولكن بين المسلمين أنفسهم، خاصّة أنّ 25 بالمائة على الأقلّ من الشعب لا يعرف القراءة والكتابة ما يجعلهم لقمة سائغة للمتطرّفين... لا بدّ من إعادة فهم التراث الإسلامي بشكل يواكب مقتضيات العصر ... الأقدمون كتبوا لأنفسهم وفسّروا النصوص وفقا لمقتضيات عصرهم وما توافر لديهم من معارف. المطلوب الآن من مشائخنا العظام أن يكتبوا لعصرهم وألاّ يكتفوا بما كتبه الأقدمون دون أن يعلموا ما سيحدث اليوم...»
على الرغم من التهديد الإرهابي الذي يظلّ دوما قائما تبدو مصر ممسوكة أمنيا ويقول صديق مصري إنّ الجهاز الأمني زادت فعاليته مع قدوم السيسي وإنّ الجماعات المتطرّفة والتكفيرية محلّ مراقبة مشدّدة.

استقرار الأوضاع بالبلاد ساعد كثيرا على جلب الاستثمارات الخارجية وتطوّر النمّو وانتعاش السياحة وإن نسبيّا.

بوادر النهضة الاقتصادية ومظاهر التطوير بادية جليَّة اليوم واستكمالها يبقى رهين القدرة على مواجهة التحدّيات التي ذكرناها وإنجاز الإصلاحات الكبرى خاصّة في جوانبها الاجتماعية.

عبد الحفيظ الهرقام