رئيس الحكومة يدعو الوزراء إلى الحصول على ترخيص مسبق منه لإجراء التعيينات في الوظائف المدنيّة العليا

أصدر رئيس الحكومة مؤخرا منشورا موجها إلى أعضاء حكومته يدعوهم فيه إلى العمل على الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة لإجراء تعيينات في الوظائف المدنية العليا وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أنّه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا وضمانا لشرعية التعيين.

كما جاء في المنشور أنّه يتوجّب أيضا انتظار مصادقة مجلس الوزراء على هذه التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي لتكون نافذة، مذكرا بالقانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا وهي الخطط الوظيفية التالية: رئيس ديوان وزارة، كاتب عام وزارة أو خطة معادلة، مدير عام إدارة مركزية او خطة معادلة، مدير عام إدارة مركزية بالنيابة، رئيس مديرعام منشأة عمومية، مدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية ،المسؤولون الأول عن المؤسسات المصادرة، رئيس هيئة.
و"حرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا وحوكمة مسار إجرائها بما يضمن تحسّن الآداء ونجاعة الهياكل العمومية" دعا رئيس الحكومة في منشوره أعضاء حكومته الى التقيد بجملة من الاجراءات على غرار اقتراح من تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا والتثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها وملائمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها.

وأكّد المنشور أيضا على ضرورة موافاة رئاسة الحكومة بأربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الأنسب للخطة الوظيفية إلى جانب التقيد بعدم دعوة المرشح الى خطة وظيفية إلى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل رئيس الحكومة ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير.

ودعت رئاسة الحكومة إلى عدم التصريح بالتسميات في الوظائف المدنية العليا لوسائل الإعلام قبل توزيع محضر مجلس الوزراء مصادق عليه.