أبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019

علمت ليدرز أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمّن أحكاما جبائية ترمي إلى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء والتصدّي للتهرّب الجبائي، وذلك فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.

وبخصوص دعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار ينصّ مشروع قانون المالية على عدم إضافة أي إجراء ضريبي من شأنه أن يثقل كاهل المؤسسة أو المواطن وتوحيد النظام الجبائي التفاضلي عبر التخفيض فيها من 25 % إلى 13 % وذلك لإعطاء
الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة منه قطاع الصناعات المعملية وأنشطة المعلومات والاتصالات.

ودعما للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة التي يتراوح حجم استثمارها بين 100 ألف دينار و10 ملايين دينار والغير مستثناة من الانتفاع بالحوافز الجبائية سيوضع خطّ تمويل "ميسّر" لفائدتها تنتفع بمقتضاه من الفائدة في حدود نقطتين، علاوة على حوافز جبائية واجتماعية أخرى.

وفِي مجال التنمية الجهويّة ستشهد الاعتمادات الموضوعة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية دعما إضافيا بمبلغ قدره 200 مليون دينار وتوفير اعتماد بـ 100 مليون دينار لرأسمالة بنك الجهات وتركيزه. وسيكون هذا البنك بمثابة الحاضنة للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة عند الإحداث وتمويل العملية التنموية في الجهات ودعم حركة الأعمال وتشجيع الاستثمار خاصة في المناطق المهمّشة والأقلّ نموّا.

أمّا فيما يخصّ دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصّة سيرصد اعتمادي إضافي بـ 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل، كما ستحدث آلية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصّة للشباب باعتماد قدره 50 مليون دينار.

وعلى الصعيد الاجتماعي يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2019 إجراءات لتحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الأساسية وتوفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية ، فضلا عن التخفيض من معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة الموظّفيْن على السيارات الشعبية لتمكين المواطن من اقتناء السيارة بأسعار تفاضلية لبعض الأصناف في حدود 20 ألف دينار.