مجلس شورى النهضة : التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة

أسبوعين بعد خطاب الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 13 أوت بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة والذي أعلن فيه عزمه على عرض مبادرة تشريعية على مجلس نوّاب الشعب تقضي بإقرار مبدإ المساواة في الإرث بين المرأة والرجل مع ترك المجال مفتوحا لمن
يريد الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الباب، جاء أوّل ردّ رسمي من حركة النهضة على هذه المبادرة  في بيان صدر عن الدورة الحادية والعشرين لمجلس شورى الحركة المنعقدة يومي 25 و26 أوت الجاري بمدينة الحمامات .
وذكر البيان أنّ مجلس الشورى قرّر "التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية"، مؤكّدا" أنّ مبادرة المساواة في الإرث فضلا عن تعارضها مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع".
ووضع المجلس شرطا لدعم " كل مسعى لتطوير المجلة، بما يسهم في ضمان حقوق المرأة" ألا وهو عدم تعارضه " مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور."

وصرّح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى إلى أن تونس "دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الاسلام، دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب".

وأوضح في السياق ذاته أنّ "النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الاحكام والالتزام بتعاليم الاسلام الثابتة.

ويرى عدد من الملاحظين في هذا البيان تمسّكا من "النهضة " بمرجعيتها الدينية، ممّا حمل أحدهم  على القول إنّها رجعت إلى أصلها : "حركة الاتجاه الإسلامي".