وزيرة الــدولة البــريطانية للتعــاون الدولي: ضمانـــات بـ7 مليــارات.د.ت لفــائـدة المستثمرين البريطانيين في تونس

أكدّت وزيرة الدولة البريطانية للتعاون الدولي بينيلوب موردونت Mordaunt Penelope في حديث خاصّ لـ«ليدرز العربية» أن مذكّرة التفاهم التي وقعت عليها مع وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ستدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس. وتوقّعت موردونت في الحديث، الذي حضرته سفيرة بريطانيا في تونس لويز دي سوسا، أن يصل عدد السيّاح البريطانيين القادمين إلى تونس خلال الموسم الحالي إلى 100 ألف سائح «بما يساهم في انتعاش القطاع السياحي في تونس» كما قالت. وعادت موردونت بالذاكرة إلى الفترة التي كانت تشغل فيها منصب وزيرة الدفاع، كاشفة أنّها لعبت دورا في رفع الحظر عن سفر السيّاح البريطانيين إلى تونس، إبّان العملية الإرهابيّة  التي جدّت في سوسة سنة 2015. وفي ما يلي نص الحديث:

خلال الندوة السنوية للسفراء والقناصل العامّين البريطانيين المنعقدة يوم 5 جويلية 2016 بلندن تمّ التأكيد على أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني تقلّص الاهتمام بعلاقات المملكة المتحدة مع بلدان شمال أفريقيا، كما أكّد مسؤولون بريطانيون أنّ بلدكم يظلّ ملتزما بتنمية التعاون مع تونس، لأنّ نجاحها في الانتقال الديمقراطي وتطوير اقتصادها يكتسيان بالغ الأهمية في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، ما هي المبادرات التي قامت بها حكومتكم لتعزيز هذا التعاون؟

لمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي مزايا كثيرة إذ ستتيح لنا المزيد من الفرص والمزيد من المرونة في ما يتعلّق بالعلاقات الثنائية والمبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والجمهورية التونسية. وقد يمثّل ذلك فرصة لإزالة بعض العراقيل التي كانت تقف حجر عثرة أمام هذه المبادلات بين تونس وبريطانيا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي. في الواقع العلاقات بين البلدين تقدّمت كثيرا، ويكفينا أن نشير إلى الزيادة الهامة في المبالغ المالية التي وضعت  في سبيل دعم التعاون مع تونس خلال السنوات الأخيرة. وقد كانت لي لقاءات مع عدد من المسؤولين التونسيين للبحث في سبل تعزيز هذا التعاون من بينهم محافظ البنك المركزي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الذي توليت معه التوقيع على مذكّرة تفاهم ستتيح إقامة تعاون وثيق بين الجهات التونسية ومنظّمة تدعى Expectation State، ومن شأن مذكرة التفاهم هذه أن تدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.

وإلى جانب التعاون الاقتصادي تعرّضنا خلال هذه اللقاءات إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك منها بالخصوص الوضع في ليبيا والاستقرار في المنطقة.

ماذا كان حصاد منتدى الأعمال التونسي البريطاني الذي انعقد في سبتمبر الماضي بلندن، وكيف يمكن أن تساهم مثل هذه اللقاءات في استقطاب الاستثمارات البريطانية إلى تونس؟

في الواقع هناك عدّة تجارب استثمارية ناجحة رعتها السفارة البريطانية في تونس. وبالإضافة إلى تلك التجارب المُوفّقة، كانت لي فرصة للحديث مع مسؤولين تونسيين عن المجالات التي يرون فيها فرصا للاستثمار وبعث مشاريع واعدة بإيجاد فرص العمل وبتنمية العلاقات الثنائية. وأوّل ما نُشدّد عليه هنا هو إيجاد المناخ الملائم وبيئة الاستثمار المثالية، لكي يتمكنّ المستثمرون من معرفة الفرص المتاحة في بلدكم ويشعرون بالثقة. وفي الحقيقة هناك خطوات بسيطة يمكن أن يكون لها مردود جيّد في هذا الصدد، من ذلك أنّني قمت  مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي بوضع نوع من الآلية، بالتعاون مع وزارة التجارة البريطانية، كي نُعرّف المستثمر البريطاني بفرص الاستثمار في تونس ونُنمّي لديه الثقة في البيئة الاقتصادية التونسية كوجهة يمكن الاستثمار فيها بكّل نجاعة ومردودية.

بالإضافة إلى ذلك ستساعد مذّكرة التفاهم التي تمّ التوقيع عليها، على تحقيق هذا الهدف المُتمثّل في بناء الثقة لدى المستثمر البريطاني حتّى تكون لديه الرغبة في الاستثمار في تونس، مع العلم أنّ مذكرة التفاهم هذه، ستُتيح أيضا إيجاد نوع من الشبكة التي يُمكن أن نُعوّل عليها لإيصال الرسالة  إلى المستثمر البريطاني في بلده. هناك إذا فرصةٌ وهناك إمكانات وعملٌ ينبغي القيام به في هذا المضمار. وأودّ أن أشير هنا إلى تخصيص بريطانيا مبلغ ملياري جنيه استرليني (7 مليارات دينار) لهذا العمل.

هذا مبلغ زهيدٌ! ؟

(السفيرة البريطانية لويز دي سوزا):
كيف؟ زهيدٌ؟

طبعا، مقارنة بحجم استثمارات البلدان الأخرى في تونس؟

(السفيرة): هذا ليس حجم استثماراتنا في تونس، وإنّما حجم الضمانات التي تقدّمُها الدولة للمستثمرين البريطانيين في تونس.

وهذا من شأنه أن يُشجّع المستثمرين على القدوم إلى تونس، لكن ليس هذا هو الإجراء الوحيد، فهناك حوافز أخرى ترمي أيضا لاستقطاب المستثمرين حتى يشعروا بالطمأنينة على استثماراتهم.

بخصوص دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس، أوضح الجانب البريطاني أنّ له أربعة أهداف ذات أولوية على صعيد التعاون مع تونس في إطار شراكة المملكة المتحدة مع العالم العربي: 

1- المشاركة السياسية والحوكمة الرشيدة

2- حريّة  التعبير واستقلالية وسائل الإعلام 

3- حلّ الخلافات الداخلية وإصلاح قطاع الأمن

4- تنمية دائمة وشاملة

ماذا تحقّق من هذه الأهداف الأربعة؟

في الحقيقة هذه المجالات الأربعة واسعة ولا تمثّل شيئا محدّدا. ما يجب الاهتمام به هو ما يمكن أن تقدّمه المملكة المتّحدة من قيمة مضافة تتعلّق بالخبرة الفنيّة. وهناك العديد من المجالات التي قدّمت فيها المملكة المتحدة من خبرتها الكثير للحكومة التونسية. وفي نهاية المطاف ما تحتاجه الوزارات والمؤسّسات في تونس، هو المعرفة والخبرة، فعلى سبيل المثال هناك رغبة كبيرة لدى المؤسّسات التربوية التونسية  للاستفادة من هذه الخبرة في مجال تعليم اللغة الإنقليزية وبإمكان المملكة البريطانية أن تقدّم الكثير فيما يخصّ الطرق الحديثة لتدريس هذه اللغة والتدريب عليها سواء هنا في تونس أو في إطار التبادل مع المؤسّسات البريطانية العاملة في هذا المجال. وقد استعرضنا القطاعات التي يمكن لتونس أن تستفيد فيها من الخبرة الفنية البريطانية، فمدينة لندن معروفة في العالم بمؤسّساتها التربوية والجامعية وبكونها مركزا مهمّا للشؤون المالية والقانونية، وبإمكان الوزارات والمؤسّسات التونسية أن تستفيد من الخبرات البريطانية في هذه المجالات.

من جهة أخرى أودّ أن أشير إلى أَنِّي كنت وزيرة للدفاع إبّان العملية الإرهابيّة  التي جدّت في مدينة سوسة [في 26 جوان 2015] وإثر هذه العملية كان لي دور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحظر عن سفر السيّاح البريطانيين  إلى تونس، ومن المتوقّع أن يصل عدد السيّاح البريطانيين خلال هذا الموسم إلى 100 ألف سائح، بما سيساهم في انتعاشة القطاع السياحي في تونس.

لكن قرار رفع الحظر يظلّ جزئيا ونحن نريد أن يكون شاملا لكافة مناطق البلاد؟

إذا ما تأمّلتم في الخارطة التي نشرناها يشمل قرار رفع حظر السفر أغلب مناطق البلاد التونسية، باستثناء المناطق العسكرية والمناطق الحدودية التي لا تزال فيها التهديدات الإرهابية محتملة، وننصح مواطنينا بالتقيّد بهذه التعليمات.

بوصفك وزيرة الدفاع سابقا نسألك عن مضمون التعاون العسكري التونسي البريطاني، إذ وعدت لندن بتقديم مساعدات  لتحسين قدرات تونس في هذا الميدان، فهل ستتخذ شكل مُعدّات وأسلحة أم تدريب أم تعاون استخباري أم مجالات أخرى؟

لا يتّسع الوقت للحديث بعمق وبالتفصيل عن هذا النوع من التعاون الثنائي، لكن ركّزت المملكة المتحدة على تطوير العمل المشترك الثنائي بُغية تحديد المواطن التي تحتاج فيها تونس للدعم أكثر من سواها. ولم تقتصر هذه الشراكة على وزارة الدفاع بل شملت أيضا وزارات أخرى بحسب الحاجات التي تمّ تحديدها في إطار مُجمل الشراكة. وما يمكن أن نقوله عن هذه الشراكة هو أنها شاملة وأوفت بجُلّ الاحتياجات التي عبّر عنها الجانب التونسي.

نلاحظ اليوم بخصوص الأزمة في ليبيا استقطابا في المواقف بين دول تدعو إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، مهما كانت الظروف السائدة في البلاد، ودول أخرى تدعو إلى إرجائها إلى أن تستقرّ الأوضاع الأمنية فيها، ما هو موقف المملكة المتحدة من هذه المسألة؟

الموقف البريطاني من الوضع في ليبيا كان دائما حذرا فنحن نعتقد أنّه علينا التقيّد بالتدرّج حتّى لا نصاب بخيبة أمل ونقع في المحظور، لأنّ الوضع لم ينضج ولم يستقرّ بما فيه الكفاية لكي تنجح الانتخابات. لقد تمّ في الفترة الأخيرة تعيين وزير خارجية جديد وَإِنِّي أفسح له المجال للإفصاح عن الموقف البريطاني في هذا الصدد، علما أنّ هناك عملا هامّا  ومتضافرا على المستوى الدولي يرمي  إلى حلحلة الأوضاع في ليبيا وإحلال الانفراج السياسي في هذا البلد.

أجرت شبكة سكاي نيوز مؤخّرا عملية سبر آراء بيّنت أنّ 52 بالمائة من المستجوبين يرون أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له انعكاسات جدّ سلبيّة  على الاقتصاد الوطني وأنّ 78 بالمائة منهم يعتقدون أنّ حكومة تيريزا ماي تتعامل بشكل سيّء مع ملفّ الـ»البريكست»، ألا يؤشّر هذا الى تحوّل في الرأي العام البريطاني منذ استفتاء جوان 2016؟

في الواقع الوضع الاقتصادي البريطاني جيّد على عكس ما يُقال حاليا، وأيضا على عكس ما تردّد في فترة إجراء الاستفتاء من أنّ الوضع سيسوء في صورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى المحادثات التي تتمّ حاليا مع المفوضيّة الأوروبية بخصوص عملية الخروج،  هناك أيضا محادثات عديدة  تجرى مع الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد، وأعتقد أن الآفاق واعدة بالنسبة إلى المبادلات  التجارية والاقتصادية والتعاون الأمني مع هذه البلدان. وما يهمّ بريطانيا هو أن يكون لها تعاون مع كلّ بلدان العالم بما فيه الدول السبع وعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي أبدت ارتياحها للتعاون مع المملكة المتحدة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والأمنية. أمّا سبر الآراء الذي أشرت إليه فهو لا يمكن أو يكون أوسع من الاستفتاء الذي  أعطى  نتيجة قاطعة، وهي أنّ  الشعب البريطاني يريد أن تخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

لكن هناك تحوّلا في الرأي العام البريطاني؟

في السنــوات القادمة سيكون لنا قول آخـــر في ما يتعلّق بالوضع الاقتصادي في بريطانيا..

حاورها عبد الحفيظ الهرڤام ورشيد خشانة

^(*)بينــيــلوب مـــوردنـــت: وزيرة الــدولة البــريطانية للتعــاون الدولي