لطفي براهم يرٰدّ على الاتهامات: التخطيط لانقلاب.. التخاذل في إيقاف الغرسلّي

خرج لطفي براهم وزير الداخلية السابق عن صمته للردّ على الاتهامات التي استهدفته منذ إقالته من منصبه يوم 6 جوان الجاري، وأخطرها التخطيط لانقلاب ولقاؤه السرِّي مع رئيس المخابرات الإماراتية بجزيرة جربة يوم 29 ماي الماضي حسب ما ورد في مقال كتبه الصحفي الفرنسي المثير للجدل نيكولا بو بموند أفريك، ونقلته قناة الجزيرة. وذكر لطفي براهم في برنامج ميدي شو يوم الخميس 14 جوان على إذاعة موزاييك أف .أم أنّ نيكولا بو كان منذ شهر في تونس واتصل بعدد من الصحفيين والمدونين، مضيفا أنّ "بو معروف بتاريخه الأسود وتسبّب حبره في سيلان الدماء في دول معينة''.

قضية ضدّ بو ومكتب الجزيرة في تونس

وأضاف وزير الداخلية المُقال: ''بين عشية وضحاها بدأ نيكولا بو يسوّق لعملية انقلاب، أشير لها منذ سنتين من قبل مدونيين، سبق وذكرتهم، وحتى من بعض النواب سواء حين كنت آمرا للحرس الوطني أو حتى بعد تكليفي بالوزارة''.

ولم يكشف براهم عن هوية الصحفيين والمدونين الذين التقاهم الصحفي الفرنسي، مفيدا أنّه قدّم قضية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث في الترويج لاتهامه ''بمحاولة الانقلاب''، وكذلك ضدّٰ رئيس مكتب الجزيرة في تونس وضدّ الصحفي الفرنسي نيكولا بو".

وقال براهم: "جئت اليوم لتوضيح موضوع الانقلاب، التهمة خطيرة وتجاوزت كل الحدود.. ومن طبعي لا أحب الظهور.. نحن أناس نعمل في صمت ولا نتحدث كثيرا".

لا خلاف مع الشاهد وإنّما اختلاف في وجهات النظر

وبخصوص علاقاته بيوسف الشاهد قال لطفي براهم إنّه لم يكن لديه خلافات شخصية مع رئيس الحكومة، موضحا أنّ ما أشار إليه النائب عن حركة النهضة علي العريض في بعض الحوارات من وجود تلاسن مع رئيس الحكومة لم يحدث بتاتا.

غير أنّ لم ينكر وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة على "المستوى الفني أو القانوني"، مبيّنا أنّ لقاء أسبوعيا كان يجمعه كل يوم اثنين كان  برئيس الحكومة مع وزير الدفاع حول الوضع الأمني العام بالبلاد.

كما أشار إلى وجود خلاف حول التعيينات في وزارة الداخلية، ملاحظا أنّ عملية الإصلاح  بها "تتطلب تجديد الاطارات وتعيين أشخاص ذوي كفاءة ومختصة في الإصلاح''.

لا صحة لوجود تخاذل في ايقاف الغرسلي

وبشأن ما نسب إليه من تقصير في إيقاف وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلّي أكّد أنّه لم تصدر إلى حدود أسبوع مضى بطاقة تفتيش ضدّه.

وشدّد على أهمية الإلمام بالإجراءات العدلية، موضحا أنّ "وزير الداخلية لا يلقي القبض على أحد.. الضابطة العدلية أعطت أمرا للوحدة التي كلفت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وذلك استنادا إلى بطاقة جلب صدرت في شأن الغرسلي".

وأضاف؛ "بطاقة الجلب تعني الاتصال بمقر سكناه، وقد تمّ ذلك وأمام استحالة الأمر طلب حاكم التحقيق استرجاع البطاقة لإدراجها بملفه، ووقع إصدار قرار بمنعه من السفر.." متابعا :" لا وجود لمنشور تفتيش ضد ناجم الغرسلي إلى حد أسبوع مضى''.

كما استطرد قائلا: "لا صحة لوجود تخاذل من وحدات الحرس أو الأمن لا بالقصرين ولا بالعاصمة في هذا الموضوع"، مؤكّدا أنّ رئيس الحكومة لم يعطه مهلة بـ 48 ساعة، لا كتابيا وشفويا للقبض على ناجم الغرسلّي.