المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يدعو السلطات التونسية إلى تعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية

دعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى تعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لوضع الموارد العامة على مسار أكثر استدامة، إلى جانب معالجة تصاعد التضخم وتراجع الاحتياطيات النقدية، وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ملاحظا أنّ الانتقال إلى إجراء المراجعات على أساس ربع سنوي سوف ييسر تنفيذ البرنامج الذي يدعمه الصندوق.

وجاء في بيان صحفي  صدر يوم 12 جوان عن المجلس إثر مشاورات المادّة الرابعة مع تونس في 23 مارس 2018 أنّ المديرين التنفيذيين أكّدوا أهمية تركيز جهود الضبط المالي على زيادة الإيرادات الضريبية وكبح الإنفاق الجاري. ودعوا إلى مواصلة التركيز على تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وتقييد أي زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. وأعربوا عن تأييدهم لجهود السلطات في مواصلة توفير الحماية الاجتماعية الكافية، بسبل منها إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد، مبرزين كذلكأهمية البرامج الموجهة لشرائح السكان الأقل دخلا.

ورحّب المديرون بالزيادة الأخيرة في سعر الفائدة الأساسي، داعين إلى تشديد أكبر للسياسة النقدية لخفض التضخّم، مبرزين أهمية الحد من التدخلات في سوق النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف في تحسين وضع الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

ورأى المديرون ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات في القطاع المالي. وشجعوا السلطات على البناء على ما سبق تحقيقه من إنجازات، بما فيها إنشاء "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، والتعجيل باتخاذ إجراءات مثل إنشاء نظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين، وسنّ القوانين التي تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة في البنوك. وذكر المديرون أنّ التعزيزات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس سوف تساعد على معالجة أوجه القصور في هذا المجال.

وأشار المديرون إلى الإنجازات التي تحققت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وحثوا السلطات على تسريع جهود استكمال إصلاح الخدمة المدنية، وتعزيز عملية اختيار مشروعات الاستثمار العامة وكفاءة تنفيذها، وتحسين إدارة المؤسسات المملوكة للدولة. كما أكّدوا ضرورة إعطاء أولوية لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسالة الدعم. وحثوا السلطات على البناء على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، وخاصة تبسيط البيئة التنظيمية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية.
تحميل البيان