اتحاد الشغل يضغط على الحكومة لإنهاء المفاوضات حول الزيادات في الأجور في القطاع العمومي

أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل إصرارا على الإسراع بإنهاء المفاوضات حول الزيادات في الأجور في القطاع العمومي  وتحديد آجال صرفها، وطالب الحكومة مجدّدا بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنتي 2017 و2018.

ولاحظ مكتبه التنفيذي في بيان له أنه يتمّ الإعلان عن بداية المفاوضات الجماعية الدورية بين الحكومة والاتحاد منذ انطلاقاتها الأولى مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمّن وجوبا  عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات وآجال انتهاء التفاوض وهو ما ترفض الحكومة التنصيص عليه خلال هذه الجولة وانتهاجها سياسة المماطلة وربح الوقت حسب تقديره.

وطالب في هذا الصدد الحكومة  بإمضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي وتفاديا لكلّ التوتّرات.

ودعا الاتحاد العمال وهياكلهم النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل النضالية المشروعة التي ستحدّدها مؤسسات الاتّحاد وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.

ومن جهة أخرى حمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية التدهور الفظيع للمقدرة الشرائية للعمّال ولعموم الشعب نتيجة سياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار، وفق نص البيان.