ريـاض المـوخّـر: اقتناء مئات المعدّات والآليات الجديدة لفائدة البلديـات (فيديو)

في الجزء الثاني من الحديث الذي خصّ به مجلة ليدرز العربية يتحدث رياض الموخّر، وزير الشؤون المحليّة والبيئة عن صندوق القروض البلدية وعن مسائل تتعلق بمجال البيئة وبنشاط الوكالة الوطنية للتصرف في النّفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط.

هل سيتحوّل صندوق القروض إلى بنك؟ 

لن يتحوّل إلى بنـك وإنّما إلى مـؤسّسة مالية تكون الذّراع المالي للجمـــاعات المــحلية وذلك بعــد الانتهـــاء مــن المرحلة الأولى لدراسـة أعــدّت للغــرض، لا سيّمـا وأنّ وضعه المـالي جيّد وموارده متوفّرة. وسنقدّم قــريبا عــرضا في هذا الشّأن.

ما هي نسبة استخلاص القروض الممنوحة للبلديات؟

لا توجد مشاكل استخلاص القروض، وكما سبق لي أن بيّنت، وضعية الصندوق المالية طيّبة.

هل بإمكان بلدية ما أن تسوّق خدماتها لفائدة بلدية أخرى؟

هذا يتوقّف على موافقة المجلس البلدي بعد المداولة، مع تحديد الفترة الزمنية للخدمة المقدّمة.

وكيف ستكون العلاقة بين البلدية من جهة، والمعتمد والوالي من جهة أخرى؟

ستحدث تجاذبات لا محالة، ولكن تمّ التنصيص في مجلّة الجماعات المحلية على ضرورة التنسيق مع المصالح المركزية والجهويّة، وسيتمّ تحديد آليات التنسيق بأمر حكومي.

لقد قلت إنّه سيتمّ إصدار 33 أمرا تطبيقيا لمجلّة الجماعات المحليّة؟

ينبغي أن يصدر عدد من هذه الأوامر في أقرب الآجال والبقية ستصدر تباعا. كنّا أعددنا 80 بالمائة منها قبل المصادقة على المجلّة. سيتمّ تعديل جانب من الأوامر الجاهزة في ضوء الصيغة النهائية للمجلّة، إلى جانب صياغة أوامر جديدة وسيؤخذ رأي المحكمة الإدارية قبل نشرها، كما هو الشّأن بالنّسبة إلى أيّ أمر حكومي.

هناك مدارس ابتدائية تابعة للبلديات في بعض المناطق. كيف سيتمّ التعامل مستقبلا مع هذا الوضع؟

صيانة المدارس هي من صلاحيات وزارة التربية والقانون لا يسمح للبلديات بتخصيص موارد من ميزانياتها للقيام بهذه الصيانة. هذا يستوجب نقل صلاحيات الصيانة من وزارة التربية إلى البلديات التي يجب أن تنقل أيضا إلى ميزانياتها الموارد المالية اللازمة لذلك، بعد أن يكون الطرفان قد ناقشا الأمر وتوصّلا إلى إبرام اتفاقيات بينهما، عملا بمبدإ الطرف الأقرب والأقدر للقيام بالخدمة.

لقد حدّدنا المجالات التي يمكن أن تشملها اللامركزية وتلك التي يصعب أن تطالها. فعلى سبيل المثال سيكون من السهل التوجّه نحو اللامركزية في مجال التصرّف في النفايات، بينما تجلّى من خلال الدراسات أنّ الأمر سيكون أعسر في ميدان التّطهير.

باعتبارك وزير الشؤون المحلية والبيئة، هل أنّ المجهود الكبير المبذول في إعداد مجلّة الجماعات المحلية منعك من تخصيص الوقت الكافي للاهتمام بمجال البيئة؟

لا أبدا، عملنا على تحسين الوضع البيئي في البلاد من خلال الاعتناء بمشكل النّظافة. أيّاما قليلة بعد تعييني في أواخر أوت 2016 في هذا المنصب - وقد صادف ذلك حلول عيد الإضحى - أطّلعت على الوضع البيئي عن كثب وكانت الفضلات تملأ الشوارع والأنهج والساحات لفترة طويلة. وضعنا برنامجا استثنائيا لمدّة 3 سنوات لإعانة البلديات على حلّ هذا المشكل وأبرمنا لهذا الغرض صفقات إطارية واليوم توجد شركات خاصّة تساعد البلديات على رفع الفضلات في جلّ أنحاء البلاد وأحدثنا فرقا للكنس الآلي والكنس اليدوي، بالإضافة إلى الاعتناء بالنّظافة في المناطق السياحية حيث مكنّا البلديات فيها من الاستعانة بخدمات شركات خاصّة لرفع النّفايات التي يزداد حجمــها بصورة ملحوظة في موسم الصيــف. غير أنّ هــذا الجهــد غير كاف، لذلك ينبغي معالجة المشــاكل الهيكليــة ومزيـد العنــاية ببرامـــج التصرّف في النّفايات وهنـاك بلديات تفتقـر إلى بــرامج في هـذا المجال.

يمكن القول إنّنا سيطرنا على الوضع، ولو جزئيا، في انتظار تركيز مجالس بلدية منتخبة. وقد تمّ خلال السنة الماضية اقتناء مئات المعدّات والآليات الجديدة لفائدة البلديـات قصد تجديد أساطيلهــا المهتــرئة. وقــد طلبنا من كلّ بلدية تحديـــد حاجياتها من هــذه الآليات في شهــر سبتمبر من كلّ عام لتمكين صندوق القــروض ومساعـدة الجمــاعات المحلية والبيئة مــن إبــرام صفقات مجمّعة للحــدّ من الكلفة.

ماذا أعدّت الوكالة الوطنية للتصرّف في النّفايات لموسم الصيف؟

ينبغي أن نعترف  بأنّ إنجاز عديد المشاريع قد تأخّر لعدّة أسباب منها الاحتجاجات الاجتماعية بعد الثّورة.

والوكالة الوطنية لحماية المحيط؟

شهد نشـــاطها تقدّما ملحوظا. وللوكالة دور كبير في ردع المخـالفات ودراسة المؤثّرات على المحيــط وكذلك في المراقبة التي تـمثّل وظيفتهـا الجوهرية. ازدياد عـدد التحاليل التي تقوم بها المخـابر لحساب الشركـات هـو مؤشّر لحجــم المراقبــة التي تتــولاّها الوكالة.

بعد الثّورة انخفض عدد عمليات المراقبة في السنة من 8000 إلى حدود 2000 لكن سجّلنا سنة 2017 قفزة مهمّة في هذا المجال حيث قارب عدد العمليات ما بلغه سنة 2010 وارتفع بالتالي عدد القضايا المحالة إلى القضاء، وهو ما يدفع المؤسّسات إلى اعتماد برامج لإزالة التلوّث. وفِي تقديري لا بدّ من تطوير التّشريع الخاصّ بمقاومة هذه الظّاهرة، حيث غالبا ما تفضّل مؤسّسات مخالِفة دفع خطايا عند اللجوء إلى التّحكيم، عوض القيام باستثمارات لوضع برنامج لإزالة التلوّث في حين أنّ المساعدات متوفّرة، ولا سيّما من خلال صندوق مقاومة التلوّث، وهذا الأمر يجب أن يتغيّر.

عبد الحفيظ الهرقام