البنك التونسي – الكويتي: ناتج بنكي صاف في نموّ وإعادة هيكلة في استحثاث

مراجعة محفظة القروض وتقدم برنامج اعادة الهيكلة ومضاعفة رأس المال وتكثيف استرجاع المبالغ المتخلدة مكّنت جميعها البنك التونسي – الكويتي من تسجيل مؤشرات مالية أفضل. وقد جاءت المؤشرات الوقتية للثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2018، في تناغم مع الخطّة الاستراتيجية المعتمدة مبرزة نموّ الدخل البنكي الصافي بزيادة في هامش الربح عن الفوائد بنسبة 21% وكذلك، مرّة أخرى، تحسن ملحوظ في كلفة المخاطر. وتستند هذه الإنجازات إلى ديناميكية الجهود المبذولة في الاستخلاصات وتعبئة الودائع وخاصة منها الجارية على ذمّة الحريف والتي ازدادت بنسبة 20%.

ويولي البنك التونسي- الكويتي الأولوية خلال السنة الجارية 2018 لتطويره التجاري، توازيا مع مواصلة اقرار أفضل الممارسات للتصرف في المخاطر فيما يتواصل اسناد القروض لفائدة الحرفاء. ومن المهمّ أن يفضي تظافر الديناميكية التجارية التي استرجعت نجاعتها والاستخلاص الذي تدعّمت نتائجه إلى تمكين البنك من تحقيق أهدافه المرسومة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك التونسي- الكويتي كان قد واصل خلال تصرف سنة 2017 مراجعة محفظته وإعادة هيكلتها وفق خطّته على المدى المتوسط. وهو يتوفر اليوم، بفضل دعم المساهمين في رأسماله وجهود فرقه العاملة على شتّى الأصعدة، على قاعدة مالية تمكنه من مزيد التطور على أسس سليمة.

وتأتي النتائج المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 مطابقة في مجملها للخطة الاستراتيجية 2017- 2020 وقد سجلت كلفة المخاطر انخفاضا هاما بلغ 60 % وذلك في استباق لمؤشرات خطة المدى المتوسط. كما تقلص العجز بصفة ملحوظة ليكون في حدود 39.6 مليون دينار مقابل 82.5 مليون دينار في سنة 2016.

وتمنح الزيادة في رأس المال من 100 مليون دينار إلى 200 مليون دينار التي أنجزت في موفّى السنة، البنك التونسي- الكويتي مقومات تطور سليم ومستمر وتمكنه من مواصلة إعادة هيكلته في تطابق تام مع النسب القانونية، سواء بخصوص ملاءته المالية وكذلك سيولته النقدية.