ماذا اقترحت الحكومة لإصلاح الصناديق الاجتماعية؟

تواجه الصناديق الاجتماعية منذ أكثر من عشرين سنة صعوبات ماليّة ما فتئت تتفاقم حتّى أصبحت تهدِّد بصفة جديّة استمرار إسداء منافع الضمان الاجتماعي لفائدة منظوريها في ظلّ ضغوطات حادّة ومتصاعدة على مستوى السيولة وتأخّر عملية الإصلاح للحدّ من هذا التدهور. 

وفق أرقام الحكومة، سجّل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية نتائج سلبية ما انفكّت تتنامى لتبلغ 346 م د سنة 2015  ومن المتوقّع أن تصل إلى 441 م د سنة 2016 و645 م د سنة 2017، وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة بـ 300 م د سنة 2016 و500 م د سنة 2017 ، بينما كان هذا العجز في حدود 32 م د سنة 2005.

وبخصوص واقع فرع الجرايات لنظام الأجراء في القطاع الخاصّ غير الفلاحي، سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتائج سلبيّة ترتفع باستمرار لتبلغ 443 م د سنة 2015 ومن المتوقّع أن تصل إلى 470 م د سنة 2016، بينما تمّ تسجيل نتائج إيجابية سنتي 2009 (6 م د) و2010 (7 م د).

وتطبيقا لبنود العقد الاجتماعي وفي إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي، عقدت اللجنة الفرعيّة للحماية الاجتماعية المتكوّنة من ثلاثة أطراف (الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف) أكثر من عشرين اجتماعا خلال سنتي 2016 و2017 لدراسة الخيارات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد وقامت باعتماد الوثيقة المتعلّقة بتشخيص الوضعية الحالية للصناديق الاجتماعية وأسباب انخرام توازناتها المالية والشروع في دراسة خيارات الإصلاح.

واقترحت الحكومة، على مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة  لخلاص الجراية في القطاع العمومي، الترفيع في سنّ التقاعد مع اعتبار سنة 65 كهدف ومراجعة الأجر المرجعي باعتماد معدّل أجور غير محيّنة للسنوات الثلاث الأخيرة بداية من جانفي 2018 والخمس سنوات الأخيرة من جانفي 2019 واعتماد نسبة 2% عن كلّ سنة عمل بداية من سنة 2018 وتطبيقها على الإحالات على التقاعد المحدثة بعد صدور القانون، وذلك فيما يخصّ مردودية سنوات العمل.

كما اقترحت الحكومة ، فيما يتعلّق بالتعديل الآلي للجراية، ربط هذا التعديل بالمفاوضات الاجتماعية بالاستئناس بمؤشّر الأسعار ونسبة النمّو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى، علاوة على الترفيع في نسبة المساهمات بنسبة 3 % منها 2 % على كاهل المشغّل و1% على كاهل العون بداية من 2018.

وعلى مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع الخاصّ اقترحت الحكومة الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد حسب نفس التمشّي المقترح للقطاع العمومي واعتماد نسبة 2 % عن كلّ سنة لجمع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق هذا الإجراء على الإحالات الجديدة على التقاعد، ومراجعة فترة التّربّص الدنيا لافتتاح الحقّ في الجراية وتحديدها  بـ 10 سنوات مع ضمان حدّ أدنى للجراية، وإلغاء نظام التقاعد المبكّر لأسباب اقتصادية وإنشاء صندوق ضمان للمفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية، و تغيير الطريقة الحالية لمراجعة الجرايات واعتماد الطريقة المقترحة للغرض في القطاع العمومي، بالإضافة إلى الترفيع في نسب المساهمات باعتماد نفس النسب المقترحة للقطاع العمومي.

اختلاف وجهات نظر الأطراف الثلاثة المعنيّة أخّر التوصّل إلى القاسم المشترك المنشود، فمتى يحسم في هذا الملفّ الهامّ لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وضمان ديمومة إسداء منافعها لفائدة منخرطيها؟