سوء الفهم الدّيمقراطي التونسي لبورقيبة بن رجب: نظرة نقديّة لتجربة مشوّهة

صدر مؤخّرا، للأستاذ بورقيبة بن رجب، كتاب قام فيه بقراءة نقديّة للتّجربة السّياسيّة الّتي عاشها التّونسيّون إبّان الثّورة، و الّتي كانت في بدايتها محمّلة بالآمال و الأحلام والتّوق إلى إرساء نظام جديد قائم على التّنمية و لعدالة وحريّة التّعبير غير أنّ ما حدث في الواقع مثّل خيبة أمل في أفق انتظار التونسيّين الّذين صُدموا بما آلت إليه التّجربة الدّيمقراطيّة التّونسيّة بعد سنوات قليلة من الثّورة.

و في هذا السّياق قام بورقيبة بن رجب بتقييم ما آلت إليه الأوضاع في البلاد دون تقديم تنازلات أو الوقوف مع طرف دون آخر، حيث بيّن أنّ ما يقع اليوم في تونس يعكس آثار أنانيّة مرَضيّة لأطراف سياسيّة منشغلة بتصفية الحسابات على حساب رفع التحديّات والخروج بالبلاد من المآزق من خلال التّخطيط لإصلاحات عميقة و إنجازات تنمويّة تُعيد إلى التّونسيّين الأمل في حياة كريمة.

إنّ الفكرة الّتي اقترحها بورقيبة بن رجب في كتابه هي وضع بعض الأحداث و التطوّرات الرّئيسيّة مع العديد من السّياسيّين البارزين والشّخصيات المعروفة في زخم الثّورة وديناميكيّتها ، حيث بيّن أنّه كان بالإمكان تحقيق العديد من المكاسب و رفع الكثير من التحديّات في الواقع بإحداث تغيير فعليّ في جميع مؤسّسات الدّولة ، إضافة إلى تحقيق بعض الضّمانات كحريّة التّفكير والعمل.

لكنّ القوّة الدّافعة للدّيمقراطيّة قد انحرفت عن مسارها نتيجة لتصرّفات البعض من كبار السّياسيّين الّذين حاولوا تحقيق مكاسب شخصيّة و ذلك بتغليب المصلحة الخاصّة، متناسين بذلك البعد الثّاني للثّورة وهو تحقيق المطالب الشّعبيّة المتمثّلة في التّنمية الاقتصاديّة العادلة.

إنّ إرساء الدّيمقراطيّة قد قام بتسوية المشهد السّياسي من جهة ومكّن من يريد استرجاع تاريخه من الاهتمام باسترداد "الأموال المنهوبة" في عهد الاستبداد من جهة ثانية. في ذلك الوقت، كانت كلّ الرّغبات متّجهة نحو الأمّة بأسرها، فكان كلّ الجدال قائما على ضرورة تحقيق التّنمية وذلك بتسوية الاحباطات الاقتصاديّة المرتبطة بتخلّف النّمو في بعض مناطق البلاد.

لقد خصّص بورقيبة بن رجب في كتابه قسما عنونه بـ" الدوّامة الدّيماغوجيّة" حيث تحدّث فيه عن تلاشي الحسّ الوطني وإنكاره من قبل الشباب مباشرة بعد الانتخابات ، حيث ابتعد هؤلاء عن الشّأن السّياسي الّذي مثّلته طبقة سياسيّة متخلّية عن الثّوابت وبعيدة كلّ البعد عن حقيقة الواقع الميداني.

لم يفلت أحد تقريبا من توجيه أصابع الاتّهام له، لا الّذين استعملوا الدّين لاستمالة الشّعب و لا اليساريّين الّذين أصابتهم "حالة من الصّرع"  (المصطلح للكاتب) في وقت ما ، فالكلّ يتحمّل المسؤوليّة كاملة . فقد كان بالإمكان استغلال مواجهة خطر الإرهاب الّذي ضرب بقوّة في البلاد لإعادة التّركيز على المسائل الجوهريّة لتجاوز الأزمة ، لكن ما حدث هو العكس تماما ، حيث ساهمت الاغتيالات السّياسيّة المستهدفة في تعزيز أجواء من الرّيبة و عدم الثّقة ، وهو ما توضّح في العديد من النّقاشات الإعلاميّة الّتي تحوّلت إلى نشاط سياسي يومي و دليل موثّق للتّصريحات السّياسيّة الشّائكة.

تشدّنا في هذا الكتاب ، عناوينه المنزاحة والممتدّة على مائة و عشرين صفحة نذكر منها : "إزالة الأحكام التّنظيميّة " ، " الاستمالة الدّينيّة" ، " الدوّامة الدّيماغوجيّة " ، "أصحاب نظريّة المؤامرة" ... كما يقوم الكاتب في العديد من الأحيان و بصفة متناوبة بالعودة على أحداث بالغة الأهميّة فيصفها بطريقة نموذجيّة تجعلنا ننظر إلى الوقائع الحاصلة بطريقة مختلفة ، وننظر إلى ما سيحصل بطريقة استباقيّة ، كأن يحدّثنا مثلا في فصل اختار له عنوان " 3.27" عن النّسبة الضّعيفة التّي وردت في الاستفتاء الأخير حول مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة ، وهي نسبة تدلّ على "سوء فهم" و"عدم اهتمام" الشّباب بالدّيمقراطيّة الّتي قامت من أجلها الثّورة ، وذلك يعود إلى حالة الاستياء وخيبة الأمل الّتي أصابت هؤلاء بعد أن تنكّر لهم السّاسة في الانتخابات السّابقة، فقد اهتمّوا بالمناصب وتناسوا مشاكل الشّباب المتمثّلة أساسا في الفقر والبطالة والتّهميش.

إنّ كتاب "سوء الفهم الدّيمقراطي التّونسي" قد وضع أصبعه على أسباب عدم توفّر الحماس الكافي للشّأن السّياسي الحالي من قبل المواطنين ، و لعلّ حالة العزوف الّتي ستشهدها الانتخابات البلديّة القادمة ستكون خير دليل على تخلّي التونسيّين عن ممارسة حقّهم الانتخابي بسبب حالة "سوء الفهم" الّتي عاشها هؤلاء بعد الثّورة ، فقد مثّل ما جاء في هذا الكتاب صفّارة إنذار لما ستؤول إليه الأحداث في المستقبل.