سفارة فرنسا في تونس : لا توجد أيّة مؤسسة فرنسيّة تتمتّع بشروط تفضيلية أو بحقوق خاصّة لاستغلال الموارد الطبيعية في تونس

على إثر ما أعادت هيئة الحقيقة والكرامة نشره من وثائق مكتوبة وسمعية بصرية تهمّ الحقبة الاستعمارية، أشارت سفارة تونس في بيان لها أنّ هذه الوثائق" معروفة لدى المؤرخين ومتاحة أمام الجميع منذ وقت طويل، تثير الكثير من التعليقات وتفضي إلى قراءة مفيدة دائما وشفافة للتاريخ".

وقالت السفارة في ذات البيان: 

"وكما قامت بذلك سنة 2017 مع هيئة الحقيقة والكرامة لتسهيل أعمالها، فإنّ فرنسا تضع وبصفة طوعية على ذمة الباحثين الأرشيف الذى بحوزتها من أجل توضيح العلاقات بين البلدين قبل سنة 1956.

لكن بعد عقود من الاستقلال التونسي، باتت حقيقة الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس اليوم مغايرة تماما ً ولم تعد تخضع لمنطق الماضي.

رداً على بعض المزاعم أو التفسيرات التي قد تسبّب نوعا من الغموض، توضح سفارة فرنسا في تونس أنّه لا توجد أيّة مؤسسة فرنسية تتمتّع بشروط تفضيلية أو بحقوق خاصة لاستغلال الموارد الطبيعية في تونس، في قطاعات المياه والفسفاط والنفط.

بخصوص استغلال الملح،  تقوم عدّة شركات ذات رأس مال غير فرنسي بهذه المهمّة. إنّ شركة كوتيزال COTUSAL ، وهي شركة ذات رأس مال تونسي فرنسي، لا تنتج الملح إلاّ على المستنقعات المالحة، أعلمت السفارة أنها طلبت مرارا التخلي عن اتفاقية 1949 المبرمة مع الدولة التونسية. طبعا، تعمل شركة كوتيزال في إطار احترام القانون وتسدّد الضرائب والرسوم الجبائية المعمول بها. إنّ كل التوسيعات التي قامت بها الشركة  تمّت طبقا للتشريعات الجارية، وفق مجلة المناجم لسنة 2003 وخارج إطار اتفاقية 1949.

بشكل عام، وفي إطار الإحترام الكامل والواضح للسيادة التونسية والتقدير الكبير للنموذج الديمقراطي لهذا البلد، تقف فرنسا والـ1400 شركة فرنسية  التي تشغّل  140 ألف شخص إلى جانب تونس لمرافقتها في التحديات الاقتصادية التي تواجهها".