الطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بتمديد مدّة عملها من قبل كتلة آفاق تونس

رفعت كتلة آفاق تونس بمجلس نوّاب الشعب يوم الخميس 1 مارس 2018 طلبا إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بالتمديد في مدّة عملها والمطالبة بإيقاف تنفيذه.

وبيّنت رئيسة الكتلة ليليا الكسيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النواب قد استندوا في طعنهم للقرار إلى الفصل 49 من الدستور، والفصل 59 من قانون الهيئة المتعلّق بالنصاب والفصل 18 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية والذي ينصّ على أن يرسل القرار إلى البرلمان.

وبيّنت أنّ الخلل في القرار الذي اتخذته الهيئة يتمثّل في عدم اكتمال النصاب بالنظر إلى حالة الشغورات في صفوفها، وعدم الرجوع إلى البرلمان للبتّ في القرار المعلّل والموافقة على قرار التمديد من عدمه.
وأضافت أنّه جاء في عريضة الطعن "أن قرار التمديد أحادي له أثر مباشر في التضييق على المهام الرقابية للبرلمان "، موضّحة أنّ هذا القرار هو بمثابة قرار معاينة يستوجب البت فيه من طرف مجلس نواب الشعب الذي يقوم في إطار مهامه الرقابية بتفحّص جدّية قرار التعليل والمصادقة على قرار التمديد من عدمه بالتصويت.

وبخصوص عدم اكتمال نصاب الهيئة جاء في العريضة أنّ الفصل 19 من القانون الأساسي لسنة 2013 المتعلق بتركيبتها ينص على أنّها تتركّب من 15 عضوا يقع اختيارهم من قبل المجلس المكلّف بالتشريع، وأنّ الفصل 59 من هذا القانون يؤكّد على أنّ الهيئة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها.

وأشارت ليليا الكسيبي إلى أنّ الفصل 9 من النظام الداخلي للهيئة يؤكّد أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر على أن يقتصر الاجتماع على التداول دون إمكانيّة أخذ القرار.

هل سنسج كتل برلمانية أخرى على منوال كتلة آفاق تونس للطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة أم أنّها ستكون الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك؟ 

والجدير بالذكر أنّ  مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، قد قرّر خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري الجاري، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ، وفق روزنامة محدّدة في الغرض.