محمد دمّق: لتطوير قطاع التعليم الجامعي الخاص لا بدّ من دعمه سياسيا

أكّد السيد محمد دمّق^(*) أن الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاصّ والبحث العلمي تشرف على 74 مؤسسة جامعية خاصة 38 منها تابعة للغرفة الوطنية للآداب والحقوق والعلوم الاقتصادية والتصرف و28 تابعة للغرفة الوطنية للتكوين الهندسي والتكنولوجي و10 مؤسّسات تابعة لغرفة التكوين الصحّي وشبه الطبي و10 مؤسّسات تابعة للسمعي البصري والهندسة المعمارية. وكل هذه المؤسسات حاصلة على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العالي.

الطلبة الأفارقة

بخصوص تناقص عدد الطلبة الأفارقة قال: يدرس حاليا في المؤسسات الجامعية التونسية  الخاصة حوالي 5 آلاف طالب ينتمون إلى 24 جنسية أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء ومن إفريقيا الغربية خاصة من مالي وكونغو برازفيل والكامرون والكوت ديفوار والسينغال والنيجر والغابون وكونغو كينشاسا وغينيا الاستوائية. وهناك قلّة من الطلبة من الجزائر والمغرب وليبيا. وقد بلغ عدد الطلبة الأفارقة في السنة الدراسية 2009 – 2010 حوالي 12 ألفا وللمقارنة كانت المغرب تستقطب آنذاك 8 آلاف طالب فقط واليوم بها 48 ألف طالب إفريقي رغم أنّ تكاليف الدراسة في تونس أقلّ مرتين من المغرب والدرهم المغربي يساوي اليوم 1 يورو.

ويعود انخفاض هذا العدد حسب السيد محمد دمق إلى عدة عوامل أهمّها مغادرة  البنك الإفريقي للتنمية تونس وغياب خطوط طيران مباشرة وغياب سفارات وبنوك تونسية في إفريقيا جنوب الصحراء وسوء قبول الأفارقة في تونس.

كما لاحظ أنّه لا توجد سياسة دولة تجاه إفريقيا في هذا المجال سابقا مفيدا أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيسافر خلال شهر فيفري إلى أبيدجان وسيرافقه لأوّل مرة وفد يمثّل التعليم الجامعي الخاصّ وستكون فرصة للمشاركة في صالون ينظّم هناك وللقيام باتصالات مع الجامعات ومع مسؤولي التعليم العالي. وهذا مهمّ حسب رأيه  لأنّه يرى أنّ تطوير القطاع لا بدّ من دعمه سياسيا.ويقول في نفس السياق إنّه إذا أرادت تونس التموقع على مستوى إفريقي في ظلّ المنافسة من المغرب والأردن من الضروري أن يكون سلوك المسؤولين السياسيين والإطار القانوني شبيها على الأقل بالبلدان المنافسة من حيث حرية المبادرة والحرية الاقتصادية.

التعلم العالي الأجنبي

ثم سألنا السيد محمد دمق عن الحلّ المناسب لتيسير انتصاب الجامعات الأجنبية في تونس. فقال :هناك مشكل يطرحه القانون المنظّم للتعليم العالي الخاصّ الذي يفرض أغلبية تونسية بـ 65 % في رأ س مال الشركات التي يكون فيها شريك أجنبي ونحن نطالب بتسهيل عملية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية حتى تتموقع تونس كواجهة بين المؤسسات الأجنبية الأوروبية من ناحية والطلبة من جنوب الصحراء الإفريقية من ناحية ثانية وحتى يتموقع التعليم العالي التونسي على المستوى الدولي مشيرا إلى أن القطاع يعمل على تطوير عدد الطلبة الأفارقة للوصول إلى حوالي 20 ألف طالب مما يمكن من تحقيق رقم معاملات يقارب 200 مليون يورو.

البحث العلمي

وسألناه عن غياب البحث العلمي في المؤسسات الخاصّة فأكّد أنّه لا يمكن ممارسة البحث العلمي في مؤسسة جامعية وبعث مخابر ووحدات بحث إلا إذا توفّر لديها أساتذة جامعيون من صنف «أ» بينما أغلب المدرسين في التعليم الخاصّ هم في رتبة مساعد أو أستاذ مساعد. وهذا لا يتوفّر إلا في مؤسّسة جامعية بُعثت على الأقل منذ 20 سنة وتلك لا توجد إلاّ في التعليم العمومي لأنّ هناك إطارا قانونيّا ينظّم الحياة المهنية وترقيات الأساتذة بينما هذا لا يوجد في التعليم العالي الخاصّ، ومع ذلك يمكن للمؤسّسات الخاصّة القيام بالبحوث المطبّقة.

مطالب القطاع

وأخيرا سألنا السيد محمد دمّق عن أهمّ مطالب القطاع. فقال: لنا ثلاثة مطالب هي: اتركني أعمل ودعّمني عندما أسافر لاستقطاب طلبة وسهّل عليّ قدوم الطلبة من الخارج.

^(*)محمد دمّق: رئيس الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاصّ والبحث العلمي.