مـنيـر معـالي: التعليم العالي الخاص يخضع لرقابة دقيقة

سألنا السيد منير معالي^(*) عن رقابة الوزارة للتعليم العالي الخاص فأكّد أنّ مؤسسات التعليم العالي الخاصّ تخضع لثلاثة أنواع من الرقابة: الأولى قبلية لاستلام الترخيص وتتمثّل في مراقبة مدى ملاءمة المؤسّسة لكراس الشروط وتتمّ فيها معاينة الفضاءات والتجهيزات ووسائل السلامة أمّا الرقابة الثانية فهي متزامنة مع نشاط المؤسّسة من خلال زيارات ميدانية لها للسهر على السير العادي لنشاطها وتكون المراقبة الثالثة لاحقة بعد حصول الطالب على الشهادة وطلب المعادلة .أمّا برامج التدريس فتخضع لتقييم قبلي إذا كانت في إطار أمد (إجازة، ماجستير، دكتورا) وتخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها المؤسّسات العمومية للحصول على ترخيص بالمرور على لجان قطاعية على مستوى وطني تتولى التقييم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كراس الشروط

وعن إمكانية مراجعة كراس شروط بعث المؤسّسات الجامعية الخاصة أكّد أنّ فيها إشكالات لم تتم مراجعتها مثل تتبّع مخالفات المؤسّسات الخاصّة فالعقوبة حسب القانون هي الغلق وتعيين متصرّف قضائي على المؤسسة. والمطلوب هنا مراجعة القانون للتخفيف من تلك العقوبة بإجراءات تأديبية لا يكون وقعها قاطعا ومعطّلا كما يتمّ مراعاة التدّرج في العقوبة حسب نوع المخالفة.

المخالفات.

وسألنا السيد منير معالي عن أنواع المخالفات التي تقع فيها المؤسّسات الخاصّة فبيّن أنّ من بينها عدم الالتزام بشروط القبول في المؤسّسة الخاصّة أو عدم الالتزام بشروط انتداب المدرّسين أو تكليف مدرّسين بالتدريس دون الحصول على ترخيص من الوزارة، علما أنّ الترخيص لا يعطى إلا للحاصلين على الدكتورا أو حالات المعادلة العالقة في بعض الاختصاصات بسبب عدم احترام شرطين هما التسلسل الطبيعي للدراسة والتجانس في التكوين.

المعادلة

وعن معايير معادلة شهادات التعليم الخاص قال: تصدر المؤسسة شهادة مؤهلة (أي أنّ برامجها خضعت للتقييم من اللجنة القطاعية وحصلت على الموافقة وعندها ترخيص من وزير التعليم العالي لتأمين التعليم الخاص ) وتقدّمها للمعادلة التي تقيم التسلسل الطبيعي للدراسة فلا يمكن لطالب راسب في التعليم العالي العمومي مثلا أن يسجّل في السنة الموالية في التعليم العالي الخاصّ بل هو مطالب بإعادة السنة. وتقيم سنوات التمدرس ومدى التجانس في التكوين ووضعية المؤسسة القانونية (يتمّ تأهيل كل مؤسسة قانونيا لمدة 4 سنوات).

النقائص

وعمّا يشتكي منه أصحاب المؤسّسات الخاصّة قال السيد منير معالي إنّهم يشتكون عموما من التأخير في حصول إطار التدريس على الترخيص للعمل في المؤسّسة. كما يجدون إشكالا في اختصاص علوم وتقنيات الصحّة لعدم وجود أساتذة جامعيين في هذا الاختصاص فيلتجئون إلى المهنيين. ولحلّ هذا الإشكال هناك توجّه لفتح ماجستير بحث في علوم وتقنيات الصحة.

^(*)مـنيـر معـالي: مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات