متى يُحسم في ملفّ المؤسّسات العمومية ؟

كلّما تطرح وضعية المؤسسات العمومية التي ما فتئت توازناتها المالية تنخرم من سنة إلى أخرى ينكشف تباين مواقف الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشأن هذا الملفّ الحارق الذي لم يحصل أيّ تقدّم في معالجته، بالرغم من أنّ الحكومة جعلت من"تطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية" أحد الإصلاحات الجوهرية التي تعتزم إنجازها. 

في الحمّامات حيث شارك بوم الخميس 1 فيفري 2018 في ملتقى تنظّمه الشركة التونسية لاستغلال توزيع المياه بالتعاون مع اتحاد الشغل حول "الحوكمة والعمل التشاركي من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي" أكّد الأمين العام للمنظّمة الشغيلة ، نور الدين  الطبّوبي من جديد أنّ الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات" ، على حد قوله.

وأشار الطبوبي في تصريح لـ(وات) إلى أن رؤية الاتحاد في هذه المسألة واضحة وتتمثّل في تدارس وضعية كل مؤسسة حالة بحالة والبحث عن الحلول التي تلائمها من أجل ضمان ديمومتها، والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.

وبيّن أنّ للاتحاد جملة من الدراسات التي تخصّ كلّ المؤسسات العمومية، مجدّدا الدعوة إلى الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش لبحث الحلول الممكنة لكل المؤسسات، وإفرادها بخطط عملية تمكن من تجاوز الصعوبات أو الاخلالات التي تعرفها في ظل تحديد المسؤوليات والأدوار المنوطة بكل طرف.

في المقابل وفِي اليوم نفسه قال الرئيس الجديد لمنظّمة الأعراف سمير ماجول في حديث لـ"وات" : " من غير المعقول أن يتواصل دعم المؤسسات العمومية في وقت تشكو فيه من غياب التنافسية وسوء التصرّف وإهدار المال. نحن لم نعد نملك الوسائل لمواصلة دعم هذه المؤسسات بل نريد في المقابل مؤسسات عموميّة ناجحة تكون قاطرة البلاد ونموذجا للمؤسسات الخاصّة".

وتعقيبا على موقف الاتحاد الذي يعتبر المؤسسات العمومية "خطّا أحمر" أضاف سمير ماجول : " لو تمّ اعتبار المؤسسات العمومية خطًّا أحمر فلا يجب إذن فرض أداءات لتعويض الخسائر. وأنا لدي أيضا خطوط حمراء. هذه المؤسسات تبقى ملكا للدولة ليس هناك مشكل بل نريد مؤسسة عموميّة ناجحة... لسنا مع الخصخصة بأيّ ثمن عندما لا يحقق بيع الشركة الأهداف المرجوة بل يجب على الأقل تطهيرها لأنها تمثل مصدر صعوبات وضرائب للقطاع الخاصّ. تحدثنا في هذه المسألة مع المنظمة الشغيلة واعتقد أنّ موقفها في تطوّر بشأن هذا الملفّ".

فمتى يتمّ حسم في ملفّ المؤسسات العمومية التي أصبح عدد هامّ منها يمثّل عبءا ثقيلا على المالية العمومية ، إذ تقدّر خسائرها المتراكمة أكثر من 6 مليارات دينار؟