جمعيات تونسيّة ناشطة في حقل الدراسات الدبلوماسية والدولية تسنكر بشدّة قرار ترامب بشأن القدس

إثر تداولها بشأن قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، عبّرت أربع جمعيات ناشطة في حقل الدراسات الدبلوماسية والدولية عن" تقديرها لموقف مختلف شرائح الشعب التونسي تجاه هذا القرار، وعن ارتياحها لتطابق الموقف الرسمي مع المشاعر الشعبية وثوابت السياسة الخارجية التونسية في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وهذه الجمعيات هي : 

• الجمعية التونسية للأمم المتحدة
• جمعية الدراسات الدولية
• الجمعية التونسية لقدماء السفراء والقناصل العامين
• المنتدى الدبلوماسي. 

وإشارة إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار رقم 19/ 10 -ES بتاريخ 21 ديسمبر 2017 الذي يعبر عن رفض المجتمع الدولي لأي إجراء يرمى إلى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي استنكرت هذه الجمعيات "بشدة خروج الولايات المتحدة الأمريكية، العضو القار في مجلس الأمن ، عن إجماع هذا المجلس على اعتبار مدينة القدس من ضمن الأراضي المحتلة ، وإنها تبقى إحدى مسائل الوضع النهائي الذي يتعيّـن حلّها عن طريق المفاوضات، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو ما يشكّل خرقا صارخا للشرعية الدولية".

واعتبرت أنّ القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي" غير  شرعي، ولا قيمة له بالنظر للوضع القانوني لمدينة القدس، ملاحظة "بكل اهتمام أنّ المجتمع الدولي لم يساير هذا القرار".

وحذَّرت هذه الجمعيات "من عواقب الانتهاك الواضح لميثاق الأمم المتحدة  والمعاهدات الدولية التي تجرّم احتلال أراضى الغير بالقوة، وتصادر حقّ تقرير المصير والتي تشكّل ظاهرة خطيرة في سلوك دولة موكول لها بحكم مسؤولياتها داخل مجلس الأمن، الحفاظ على حرمة القانون الدولي وفرض احترامه".

وشجبت " اصطفاف الإدارة الأمريكية إلى جانب دولة الاحتلال التي دأبت على ممارسة سياسة الأمر الواقع، وفرض سيطرتها باستعمال القوة، والاحتماء بالفيتو الأمريكي للتنصّل من مسؤولياتها والإفلات من العقاب".

وأضافت : " إنّ الاعتراف بالأمر الواقع المفروض بقوة السلاح إنكار للشرعية الدولية وتجنّ على المبادئ الحضارية. وقد امتنع الرؤساء الذين سبقوا ترامب عن اتخاذ مثل هذا القرار في خصوص وضعية القدس بالذات، منذ أن أقرّت سلطة الاحتلال في جويلية 1980 ضمّ القدس واتخاذها عاصمة لإسرائيل. ولو اعتمدت الولايات المتحدة نهج الاعتراف بالأمر الواقع، لما قضت على ممارسة الميز العنصري في المجتمع الأمريكي نفسه.

إنّ هذه السابقة تنذر بخطورة عودة السياسات المبنية على القوة والقهر، وبتعميم الاستيلاء على الأرض بالقوة، وبتحويل الأمل في نصرة القانون الدولي إلى عودة قانون الغاب، ممّا يستهدف الأراضي العربية المحتلّة في فلسطين وسوريا ولبنان وغيرها من دول العالم حاضرا ومستقبلا".

كما استنكرت "ممارسة الابتزاز التي لجأت إليها الإدارة الأمريكية لإثناء الدول الأعضاء في الجمعية العامة على التصويت ضدّ قرار الرئيس ترامب مما يمسّ حرية التصويت والقاعدة الديمقراطية وينتهك سيادة الدول".

وأهابت الجمعيات الأربع "بالاتحاد الأوروبي من منطلق المسؤولية التاريخية وبحكم الجوار الجغرافي لاتخاذ إجراءات سياسية تسمح باحترام القانون الدولي وبتحرير الأراضي المحتلة والاعتراف نهائيا بالدولة الفلسطينية والمساهمة الفعلية في عملية السلام".

وأهابت كذلك "بالراى العام الامريكى وبجميع منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب القانون الدولي والمطالبة باحترامه حفاظا على الأمن والسلام في المنطقة ، علما أنّ الطرف الفلسطيني انخرط في مبادرة السلام التي أقرتها جميع دول المنطقة، استثناء إسرائيل التي لم تتبنّ أيّ طرح للسلام ".

وتعهّدت من ناحية أخرى " بمتابعة تطوّرات القضية الفلسطينية من كل أبعادها، مع مواصلة السعي إلى تحسيس بقية منظمات المجتمع المدني بضرورة مواصلة العمل في نطاق الثوابت التونسية على جعل هذه القضية في مقدمة اهتمام المجتمع الدولي. 

وناشدت " المجتمع المدني التونسي أن يتذكّر- في تعامله مع مؤسسات وممثّليات الإدارة الأمريكية الحالية - موقف الرئيس دونالد ترامب من قضية القدس، وانعكاساته الخطيرة على السلام والأمن".

وجاء في ختام البيان ما يلي :  " لقد نشانا على ثقافة الكفاح ضد الاستبداد بكافة مظاهره، كالاستعمار والاحتلال والميز العنصري،  لذلك لا يمكن أن نكون إلا متضامنين مع الشعوب ضحية هذا الاستبداد بتجلياته المختلفة.

إنّ التزامنا بخدمة السلام والعدل والحرية، هو تعبير على إيماننا بكرامة الإنسان وبالمساواة بين الأمَم".