عدم دستورية القانون المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهويّة والبلدية

قرّرت الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التصريح بعدم دستورية مشروع قانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلّق "بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهويّة والبلدية" بعد قبول الطعن فيه شكلا وأصلا.

وأوضح حيدر بن عمر الكاتب العام للهيآة في تصريح لـ"وات" أنّ هذه الأخيرة  اتّخذت قرارها إثر انعقاد جلستها يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 للنظر في الطعن الذي تلقّته من قبل مجموعة من نواب البرلمان بتاريخ 8 جانفي الجاري.

وكان عدد من نواب الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس ونواب مستقلون قدّموا عريضة للطعن في القانون المذكور والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه.

وتضمّنت العريضة طعنا في فصول هذا القانون البالغ عددها ثلاثة باعتبارها مخالفة لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 2 جانفي 2017 على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.

كما يشار إلى أنّ آراء النواب قد تباينت آنذاك بخصوص هذا القانون بين من اعتبره "مجديا ويكرّس حياد الإدارة ويعطي للمترشحين هامشا من الاستقلالية للعمل بكل أريحيّة "وبين من اعتبره "مضرّا بالإدارة وبالوظيفة العمومية، إذ أنّ تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية بمناسبة ترشّحهم للانتخابات، سيزيد من تعطيل عمل الإدارة وإفراغها من الكفاءات".