حركة النهضة تدعو الحكومة إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء

جدّدت حركة النهضة  لحكومة الوحدة الوطنية "لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي على غرار الحوار الوطني السياسي الذي أنقذ بلادنا وأحلّ سياسة التوافق بدل الإقصاء، تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتمّ فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية".

ودعت حركة النهضة في بيان لها على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية " الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما".

وأكّدت حركة النهضة ضرورة "التمييز بين شرعية التحرّك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية ، معتبرة أنّ هذه الأعمال التي  اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، تستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها".

وندّدت من ناحية أخرى بما "فتئت تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي، ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعو إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعاد للحداثة، بدل وحدتهم وإلى العنف بدل الحوار وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق".

كما أعربت حركة النهضة  عن اشتراكها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في المطالبة بالتفعيل الفوري لقرار الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة واتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عمال الحضائر والترفيع في الأجر الأدنى.