أمر حكومي جديد يسمح بإحداث مكاتب لصرف العملة الأجنبية

حرصا على توجيه عمليات صرف العملات الأجنبية التي تتمّ بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية أصدرت رئاسة الحكومة يوم الأربعاء 3 جانفي 2018 أمرا حكوميا جديدا لإحداث مكاتب صرف وذلك تنفيذا لأحكام وردت بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 تسمح بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف، بعد أن كان هذا النشاط يقتصر على البنوك بمقتضى القانون المنظّم لهذه المهنة.

ويُقدَّر البعض قيمة العملة الأجنبية التي يتمّ صرفها كلّ سنة في السوق السوداء بمئات الملايين من الدنانير، يساهم جانب كبير منها في تمويل عمليات التهريب والتجارة الموازية، علاوة على كون هذه الظاهرة تمثّل وسيلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضبط الأمر الحكومي الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص أن يكون المترشح متحصّلا على شهادة لا تقلّ عن الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة في اختصاص متعلّق بالميدان المالي وكذلك على شهادة تكوين مسلّمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.

كما يجب أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية ونقيّ السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالافلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.

وحدّد الأمر الحكومي الجديد السقف الأدنى للضمان البنكي بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية.