هل تساهم زيارة أردوغان إلى تونس في إقرار علاقات اقتصادية أكثر توازنا بين البلدين؟

أعلن رسميا أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة دولة إلى تونس، يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

ويتضمّن برنامج الزيارة، لقاءات يجريها الرئيس التركي مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل مختلف مجالات التعاون.

كما سينتظم بالمناسبة المنتدى الاقتصادي بالشراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره التركي، وبحضور عدد هام من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية في البلدين.

وهذه الزيارة هي الثالثة التي يؤديها رجب طيب أردوغان إلى تونس في غضون سبع  سنوات، فقد سبق له أن زارها بصفة وزيرا أوّل في 15 سبتمبر 2011 لمّا كان نظيره الباجي قايد السبسي وكذلك في 5 جوان 2013 في عهد حكومة الترويكا.

والجدير بالذكر أنّ العلاقات التونسية التركية تثير منذ سنة 2011 جدلا كبيرا لا فقط بسبب موقف أنقرة الداعم  للإسلام السياسي فحسب بل وخاصّة بسبب اختلال الميزان التجاري لصالح تركيا.  

وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وأنقرة من سنة 2011 إلى سنة 2016 ما قيمته 5,303 مليار دولار أمريكي أي ما يناهز 13,257 مليار دينار. وتمثّل الواردات التونسية من تركيا 80 بالمائة من مجمل هذه المبادلات، ممّا جعل العديد من البضائع 
التركية تنافس بحدّة المنتوجات التونسية.

وتحت ضغط الصناعيين والفلاحين التونسيين وأمام غزو البضاعة التركية للأسواق التونسية، اضطرت حكومة يوسف الشاهد إلى تفعيل الفصل 17 من اتفاقية التبادل الحرّ الموقعة بين البلدين والتي دخلت حيّز التنفيذ في غرّة جوان 2005. وتمّ في إطار قانون المالية لسنة 2018 إدراج فصل يقضي بتوظيف معاليم ديوانية بنسبة 90 بالمائة على المنتجات التركية رغم معارضة نوّاب حركة النهضة على هذا الفصل.

فهل تساهم زيارة أردوغان في إقرار علاقات أكثر توازنا بين البلدين على الصعيد الاقتصادي على أساس المنافع المتبادلة ؟