إطلاق البرنامج السويسري لتطوير التوريد" بالجمهورية التونسية

وقعت معالي سفيرة سويسرا بالجمهورية التونسية والسيد وزير التنمية والتعاون الدولي اتفاقية حول "البرنامج السويسري لتطوير التوريد". ويهدف البرنامج السويسري لتطوير التوريد هذا والذي تموله "كتابة الدولة للإقتصاد" (ك.د.إ) إلى تسهيل عمليات التوريد من الدول التي تعيش أوضاعا إنتقالية، على غرار الجمهورية التونسية، باتجاه الأسواق السويسرية والأوروبية.

ويتوقع أن يساعد البرنامج السويسري لتطوير التوريد هذا، والذي خصصت له مؤسسة "سويس كونتاكن" حوالي 4 مليون دينارا، المصدرين على إكتساح أسواق جديدة.

تغطي المرحلة الأولى من "البرنامج السويسري لتطوير التوريد" الذي سيقع إعتماده الفترة الممتدة بين عامي 2017 و 2020 علما وأن الميزانية المخصصة للغرض تفوق الـ 1،5 فرنكا سويسر (أي ما يعادل حوالي 4 مليون دينارا).

وفي حالة كلّل هذا البرنامج بالنجاح، سيتم التفكير في برمجة مرحلتين أخريين تمتد كلّ منهما لنفس الفترة. وسوف يشمل هذا البرنامج ثلاث قطاعات اقتصادية وهي تحديدا قطاع منتجات الصيد البحري ذات القيمة المضافة العالية وقطاع الموادّ الغذائية المحوّلة إضافة إلى قطاع المكونات الطبيعية.

ولضمان هياكل المساعدة والمساعدة بما يضمن تحسين مستوى التواصل والإتصال بين الشركات التونسية المصدرة والمستوردين بكل من سويسرا وأوروبا وغيرها من الأسواق الهامة التي تسعى هذه المؤسسات إلى التواجد بها. وأمّا عن هياكل المساندة المدعومة من قبل "البرنامج السويسري لتطوير التوريد" فهي تشمل بالنسبة للمرحلة الأولى كل من "مركز النهوض بالصادرات" (م.ن.ص) و"غرفة التجارة والصناعة بتونس" (ع.ت.ص.ت) و "وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية" (و.ن.إ.ف) إضافة إلى كل من "مجمع صناعات المصبرات الغذائية" (م.ص.م.غ) و"المجمع بين المهني لمنتجات الصيد البحري" (.ب.م.م.ص.ب).

وبمناسبة الندوة الصحفية التي انعقدت للغرض، أكدت معالي السفيرة "ريتا أدام" "أنّ  الهدف من خلال تفعليل "البرنامج السويسري لتطوير التوريد" هو تسهيل عملية إستفادة الشركات التونسية من خدمات تصدير ذات جودة" مضيفة  "إنّ الهدف لا يتمثل فقط في لتشجيع على تركيز شبكات التواصل وربط العلاقات التجارية بل أيضا في توفير البرامج التكوينية المناسبة في مجال تشجيع الصادرات وإضافة دفع إمكانية إستغلال المعلومات فور توفرها وذلك فيما يتعلق بتوجهات الأسواق وتحيل الإطار التنافسي للأسواق".

وللإشارة، يجري العمل بـ "البرنامج السويسري لتطوير التوريد" الذي خصصت له ميزانية تبلغ 19،4 مليون فرنكا سويسريا (حوالي 50 مليون دينارا) في 11 بلدا من طرف "سويس كونتاكت" وهي مؤسسة مستقلة وقريبة من القطاع الخاص متخصصة في مجال التعاون الدولي.