13 منظّمة حقوقية تلفت النظر لخطورة المشروع المحدث لهيئة الاتصال السمعي البصري

وجّهت 13 منظمة  حقوقية وطنية ودولية رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث، عبّرت فيها "عن عميق انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلّق بإحداث "هيئة الاتصال السمعي البصري" الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الحالي إلى مجلس نواب الشعب، "رغم تعارضه مع المكاسب التي نصّ عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام ومعايير تعديل الاتصال السمعي والبصري في الدول الديمقراطية".

وفِي هذه الرسالة التي تصادف الذكرى السابعة "للانتفاضة الشعبية ضدّ الفساد والاستبداد والتضليل "لفتت هذه المنظّمات "النظر للخطر الذي يمثّله هذا المشروع الذي أعدّته الوزارة المكلّفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان دون سابق حوار جدّي مع مختلف الأطراف المعنية أو إكتراث بمراقد ينجم عن المصادقة عليه وتطبيقه من انعكاسات سلبيّة على حقّ المواطن في صحافة حرّة ملتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ومحصّنة ضدّ هيمنة مراكز النفوذ السياسية والمالية".
كما دعت هذه المنظمات إلى تنظيم حوار جاد وشامل حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المُتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تُشارك فيه الأطراف المعنية".