إن هذا لشيء عجاب: في حاجة الطبقة السياسية الماسّة إلى ميثاق أخلاق

عندما يصل الأمر بأحد أعضاء مجلس نواب الشعب إلى حد الاشتباك بالأيدي مع أحد أعضاء الحكومة،
وعندما تتحول مواقع التواصل الاجتماعي، والمنابر التلفزية والإذاعية إلى ما يشبه حلبات الملاكمة بين روادها من رجال السياسة ونسائها،
وعندما يصبح التنابز بالألقاب والتراشق بالتهم ديدن المسؤولين عن المائتي حزب ونيّف التي طفت على سطح المسرح السياسي كالفقاع خلال السنوات السبع الماضية،
وعندما تكون البلاد على أعتاب استحقاق انتخابي ذي رهانات بالغة الأهمية كالانتخابات البلدية،
عند ذلك، يصبح من الضروري، في نظري، أن تضع الطبقة السياسية لنفسها "ميثاق أخلاق" علها به ترفع من مستوى خطابها السياسي وتنقّي مسلكياتها من صنوف الانحرافات التي باتت تصم ممارستها للعمل السياسي...
وفي رأيي فإن مثل هذا الميثاق بات ضروريا لأن الحياة السياسية في تونس باتت في أمسّ الحاجة إلى "الأخلقة" والتطهير من الملوّثات التي أصابتها بسبب رجحان كفة الجشعين الطمّاعين في تبوؤ المناصب ونيل المكاسب، على كفة النزهاء المخلصين للوطن والمؤثرين مصالحه العليا على مصالحهم الشخصية...
وربما قال قائل: وهل سينفع الميثاق فيما أفسدته السنوات العجاف السبع الأخيرة؟ والجواب على ذلك بسيط: إن الميثاق إن لم ينفع ولو قليلا، فإنه لن يضرّ شيئا... وهو قبل ذلك وبعده سيكون،إن تم التوجه صوبه والشروع في العمل على إخراجه الى حيز الوجود، بمثابة صيحة فزع قد تُوقِظُ بعض الضمائر النائمة والمتناومة من نومتها المؤقتة الراهنة ال تي توشك،إن لم تُوقَظْ منها سريعا،أن تتحول إلى نومة أبدية دائمة،لا أحد يستطيع أن يقدر كلفتها الباهظة بالنسبة إلى تونس وشعبها./..

محمد إبراهيم الحصايري