الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس تأذن بإرجاع ملفّ قضية شفيق الجراية إلى قاضي التحقيق العسكري

قرّرت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض جميع المطالب المقدمة فيما يعرف بـ " قضية شفيق الجراية "، بالتخلّي عن القضية لفائدة القطب القضائي للإرهاب وأذنت بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة لمواصلة أعماله.
وذكرت الوكالة العامة في بيان توضيحي صدر يوم الأربعاء أنّ دائرة الاتهام التاسعة بهذه المحكمة أصدرت اليوم قرارها بقبول تعهّدها شكلا وأصلا تطبيقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الإجراءات ورفض جميع المطالب في حقّ المتهمين في القضية عدد 1738 (قضية "المتهم ش. ج" (شفيق الجراية) بما فيها مطلب التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي للإرهاب وأذنت بإرجاع الملف إلى التحقيق العسكري.

وأضافت الوكالة أنّها تلقت من محكمة التعقيب مكتوبا في طلب إبداء رأي تقدم به محامي أحد المتهمين في القضية المذكورة وجاء في رأي المحكمة أنه "لا موجب لاستجلاب القضية إلى محكمة أخرى " كما قضى الرأي  " بإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق العسكري لمواصلة أعماله ".
واستعرضت الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس في بيانها التوضيحي المسار الإجرائي لهذه القضية والتي تعهّد بها القضاء العسكري والتي تشمل إلى جانب المدعو شفيق الجراية أشخاصا آخرين من بينهم صابر العجيلي (مسؤول أمني) واعتبرت أنّ ما ينشر بخصوص ملابسات هذه القضية من تدوينات أو مقالات في الصحف "قد يؤثر على حسن سير القضية ".
من جهة أخرى نفت الوكالة العامة للمحكمة ما تم ترويجه في إحدى وسائل الإعلام السمعية بشأن وجود مذكرة عمل محررة منذ 5 سبتمبر 2017 تتضمن "إفراد الدائرة العاشرة (بمحكمة الإستئناف بتونس) بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر"، مؤكدة أنّ تلك الأخبار "لا أساس لها من الصحة إذ لا وجود لأي مذكرة عمل ممضاة من طرف الرئيس الأول (لمحكمة الإستئناف) أو من نوابه في هذا الخصوص".

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد طالبت في وقت سابق يوم الأربعاء الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الدقيقة والمستفيضة حول المسار الإجرائي لقضية المتّهم شفيق الجراية بمحكمة الإستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له .