رئيس الحكومة وعشرة وزراء في ندوة وطنيّة لتسريع مشاريع الطاقات المتجددة

كيف يمكن تذليل الصّعاب وتحفز المستثمرين لتسريع مشاريع الطاقات المتجدّدة بهدف الرفع من نسبتها إلى 30 % من انتاج الكهرباء في آفاق 2030 وكذلك خلق مواطن شغل جديدة؟ هذا هو محور الندوة الوطنية التي تنطلق بتونس بداية من الخميس 7 ديسمبر الجاري ويتولى افتتاح اشغالها رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد.وتندرج هذه التظاهرة ضمن خطة المبادرات الحكومية العشر لاستحثاث النمو والتّشغيل وتتولى تنظيمها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وفي تأكيد لأهمية الخيار الاستراتيجي للانتقال الطاقي، يتولى عشرة وزراء إدارة الجلسات المتخصصة التي يتضمنها برنامج الندوة ويشارك فيها ما لا يقل عن 300 مدعو من بين ممثلي الوزارات والهيئات ومكونات المجتمع المدني المعنية وأعضاء من مجلس نواب الشعب وقياديين في المنظمات الوطنية، إلى جانب المهنيين في القطاع والمستثمرين وممثلي البنوك وغيرهم.

وحرصا على مواجهة العجز الطاقي المتوقع استفحاله في آفاق 2030، اعتمدت تونس مخططا شمسيا، مع تأكيد تحقيق هدف انتاج 30 % من الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة. وتم للغرض اصدار منظومة تشريعية وترتيبية متكاملة بدأ بقانون انتاج الكهرباء والطاقات المتجددة (قانون عدد 12-2015 بتاريخ 11 ماي 2015) والأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات انجاز مشاريع انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة (أمر حكومي عدد 1123 لسنة 2016، المؤرخ في 24 أوت 2016) وكذلك الأمر الخاص بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي (أمر حكومي عدد 983 لسنة 2017، المؤرخ في 26 جويلية 2017)، والتي تمثّل اطارا مهمّا يحفّز على الاستثمار في القطاع وبلوغ أهداف المخطط الشمسي التونسي).

وتفعيلا لمشاركة مؤسسات القطاع الخاصّ في انتاج قسط أوّل بطاقة 210 ميغاوات من الطاقات المتجددة سواء منها طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الفلطو ضوئية، في اطار نظام التراخيص خلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2020، تمّ في 11 ماي الماضي اطلاق طلب عروض أفضى إلى مشاركة 69 مستثمرا تقدموا بملفاتهم قبل موفى 15 نوفمبر الماضي وهي الآن في سير الفحص. ولقد عبّر عديد المطوّرين والمستثمرين عن صعاب تعترضهم يتوجب تذليلها خاصة بالنسبة للحصول على التمويلات والقروض اللازمة وتحقيق المردودية المرجوّة، مما دعا إلى التفكير في تنظيم هذه الندوة الوطنية ووضعها تحت رعاية رئيس الحكومة.

تحرص الندوة بالخصوص على تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما، تدارس كلّ الصعاب والتمحيص فيها، وثانيهما، استنباط الحلول المناسبة الكفيلة بالتغلب عليها والتقدم بالتوصيات اللازمة لمختلف الجهات المعنية، مع توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات ورسم جدول زمني محدد.
وترتكز اشغال الندوة على أربعة محاور أساسية هي الإطار التشريعي والمؤسسي المنظمين للطاقات المتجددة،وحوكمة المخطط الشمسي التونسي وتمويله، وتحديات المنظومة الكهربائية وفرصها الواعدة.ويتناول المشاركون كل هذه المواضيع من خلال جلسات متخصصة تنعقد برئاسة أعضاء الحكومة وذلك على النحو التالي:

• جلسة تمهيدية: تضع هده الجلسة المخطط الشمسي التونسي (PST) في إطاره، فتستعرض مدى تقدّم تنفيذ المخطط والتجربة التونسية في مجال تنمية الطاقات المتجددة:السيد عفيف شلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية
• الجلسة الأولى: تُعنى هذه الجلسة بنظام اللزمات وسبُل تسريع إنجازه: السيدة لمياء الزريبي، رئيسة المجلس الوطني للإحصاء،
• الجلسة الثانية: تُعنى هذه الجلسة بعقد شراء الكهرباء في إطار نظام التراخيص وكيفية ضمان قبوله لدى البنوك: السيد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
• الجلسة الثالثة: تُعنى هذه الجلسة بمشاريع الاستهلاك الذاتي للكهرباء المعتمد على الطاقات المتجددة وسبُل تحسين تنفيذها ومردوديتها: السيد سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغرى،
• الجلسة الرابعة: تُعنى هذه الجلسة بإقامة مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء: السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
• الجلسة الخامسة: تُعنى هذه الجلسة بالجوانب العقارية، وخاصة معوّقات تنمية مشاريع الطاقات المتجددة (الإجراءات، أملاك الدولة، تغيير الصبغة، الملكية، وغيرها):السيد سمير بالطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
• الجلسة السادسة: تُعنى هذه الجلسة بإدارة المخطط الشمسي التونسي (PST)، وخاصة دور الجهات المعنية ومسؤولياتها والتفاعل مع القطاع الخاص، بما في ذلك مسألة الهيئة التنظيمية المستقلة، وأدلّة الإجراءات، وغيرها: السيد عمر الباهي، وزير التجارة،
• الجلسة السابعة: تُعنى هذه الجلسة بتمويل المخطط الشمسي التونسي (PST):السيد رضا السعيدي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة المشاريع والبرامج الحكوميّة،
• الجلسة الثامنة: تُعنى هذه الجلسة بتحديات وفرص المنظومة الكهربائية المتعلقة بإدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة: السيد شكري بن حسن، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلّية والبيئة،
• الجلسة الختامية لاستعراض التوصيات ومناقشتها والمصادقة عليها: السيدان خالد قدّور، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ورياض المؤخر، وزير الشؤون المحلّية والبيئة.

ويتولى عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين اثراء الحوار وابراز تجارب وطنية واقليمية ودولية كما يتمّ استعراض عديد التجارب الاجنبية المفيدة.كما يتكفّل ميسّر عامّ ومقرّر عامّ، إضافة إلى ميسّر ومقرّر لكلّ جلسة، بصياغة نسخة أولى لخطّة عمل تتمخّض عنها الندوة.