كان لاتحاد الشغل ما أراد خلال جلسة عمل مع الحكومة

أثببتت حزمة الاتفاقات التي أفضت إليها جلسة العمل التي جمعت يوم الإثنين 27 نوفمبر 2017 عددا من أعضاء الحكومة يتقدّمهم يوسف الشاهد وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبّوبي المكانة المحورية التي تتبوّأها المنظمة الشغيلة على الساحة السياسية منذ الثورة. فخلال هذه الجلسة التي استغرقت زهاء الأربع ساعات استطاع اتحاد الشغل فرض وجهات نظره بخصوص عدّة ملفّات عالقة: إعداد تصوّر لتسوية وضعية عمّال الحضائر والتوصّل إلى اتفاق نهائي حول هذا الملف قبل 31 مارس 2018 علاوة على التسوية النهائية لوضعية الآلية 20 في ديسمبر المقبل، عدم خوصصة المؤسسات والمنشآت العمومية التي يعتبرها الاتحاد "خطّا أحمر"، عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية، انطلاق المفاوضات بشأن الزيادة العامة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام في أفريل 2018، تخصيص نسبة 5 بالمائة من مساهمة البنوك العمومية ومؤسّسات التأمين العمومية لإصلاح قطاعي التربية والصحّة خلال عام 2018.

وبخصوص إصلاح الصناديق الاجتماعي التي تواجه صعوبات جمّة جرّاء تفاقم انخرام توازناتها المالية، وضع الاتحاد شروطا لقبول الترفيع في سنّ التقاعد، وهي تقاسم التضحيات بين كلّ الأطراف وضرورة أن تكون الضريبة التضامنية بنسبة 1 بالمائة مخصصة فقط لإصلاح هذه الصناديق، إضافة إلى شمولها المؤسسات والأشخاص الطبيعيين، وفِي صورة إسقاط الطابع الشامل لهذه الضريبة فإنّ الاتحاد "سيعتبر نفسه في حلّ من بقية الاتفاقات بخصوص إصلاح الصناديق الاجتماعية" وفق ما جاء في تصريح للأمين العام المساعد للمنظّمة الشغيلة حفيّظ حفيّظ لاتحاد الشغل لجريدة "المغرب".
إنّ الناظر في حزمة الاتفاقات هذه يدرك بجلاء أنّ الاتحاد كان له ما أراد، ممّا يؤكّد قوّة الاتحاد ومسكه بزمام الفعل والمبادرة في البلاد، مقابل ضعف موقف حكومة يوسف الشاهد التي اضطرّت للقيام بتنازلات تربك ما كانت تنوي تنفيذه من خطط وإجراءات اعتبرتها ضرورية لمعالجة عدد من القضايا الحارقة. ولكن هل كان ليوسف شاهد من خيار آخر غير قبول شروط الاتحاد، لا سيمّا في ظل انعدام دعم سياسي قوي له ولحكومته؟