التجارة الموازية والتهريب بين تونس وليبيا محور بحث للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

فتح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية محور بحث في قطاع التجارة الموازية والتهريب نظرا للصعوبات الاقتصادية والتحديات السياسية التي تمر بها تونس. وعند الحديث عن التهريب في المناطق الحدودية تفرض المنطقة الحدودية الليبية التونسية نفسها لعدة اعتبارات من بينها البعد التاريخي لهذه المنطقة الحدودية ولأهمية هذا الموضوع لأنه لا يعني فقط خط تونس-ليبيا بل أيضا كل ما هو قادم من الساحل الصحراوي وإفريقيا عبر الحدود البرية...

وبعد أحداث 2011 أخذت هذه المنطقة أبعادا أخرى وأصبحت تمثل في أحد أبعادها تهديدا مباشرا لتونس ولدول الجوار وحتى أوروبا، وهو ما جعل السلطات التونسية  تتخذ عدة إجراءات كحفر خندق على المستوى المنطقة الحدودية التونسية الليبية وإدراج هذه المناطق ضمن المراقبة العسكرية.

وبالرجوع إلى الإحصائيات والايقافات التي نشرتها وزارة الدفاع سنة 2016 بالمنطقة العسكرية العازلة تبين أنه تم حجز 721 عربة (سيارة وشاحنة) كما تم ضبط عدد 1055 شخص من هذه المنطقة، حجز حوالي 23 قطعة سلاح (بنادق صيد، وكلاشنكوف)، وبالنسبة للسلع تم حجز 1.894.320 لتر من المحروقات، 881.42 علبة سجائر، 17.809 علبة معسل، 13.214 (بين علبة وقارورة كحول)،  كما تّم حجز جملة من المواد الغذائية والألعاب النارية و4.123  رأس من الأغنام والماعز.

كما كشفت وزارة الداخلية خلال أوت 2017 أنّه سجل ارتفاع في عدد عمليات التهريب التي تم احباطها بـ 157 قضية بنسبة 21,30% (894 قضية من 1 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 737 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016)، تم خلالها الاحتفاظ بـ 52 مورّطا من 1 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 80 مورطا خلال نفس الفترة من سنة 2016.

تحميل الخطوط الكبرى لدراسة تشخيصية واستشرافية  لظاهرة التجارة الموازية والتهريب بالفضاء الحدودي التونسي الليبي أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية