التوافق بين وزارة الداخلية والنقابات الأمنية حول تعديل مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح

توصلت وزارة الداخلية والنقابات الأمنية إلى حلول توافقية بشأن تعديل مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح.

وقال  الأسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ التجاذبات الحاصلة حول مشروع القانون خاصة مع مكونات المجتمع المدني تطلبت تعديل كل ما من شأنه استهداف الحريات وحق النفاذ للمعلومة ويشكل خطرا على الديمقراطية، موضحا أنّ ما تم التوصل إليه من مقترحات تعديلية ستتقدم بها سلطة الإشراف إلى البرلمان للنظر فيها.

وبيّن أنّه تمّ في هذا الجانب الانطلاق من تجاوز كافة النقاط الخلافية بمشروع القانون بدءا بتغيير العنوان إلى قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي و الديوانة ويصبح دوره يقتصر على حماية الأمنيين دون تهديد الحريات.
وأكّد الإتفاق كذلك على إلغاء الباب الثاني من مشروع القانون المتعلق بالإعتداء على أسرار الأمن الوطني والذي فيه إيحاء بضرب الحريات.
وينص هذا الباب (من الفصل الرابع إلى الفصل التاسع) على أنه يعتبر سرّا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والوثائق الخاصة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفضها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة إلا لمن له الصفة في استعمالها.

كما ينص على عقوبة بالسجن تتجاوز الـ 10 سنوات وخطايا مالية قدرها خمسون ألف دينار لكل من يخالف هذه المسألة، مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة خضوع كل استعمال بآلات تصوير والتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل وأجهزة الاستقبال الإذاعي أو التلفزي إلى ترخيص مسبق من السلطة المختصة.

ولفت المتحدّث إلى أنٰه تمّ صلب القانون تدقيق مجالات تدخل الدولة وضبط أشكاله لجبر الأضرار المادية للأمنيين أثناء تعرضهم لاعتداءات ليصبح الجانب الاجتماعي أكثر وضوحا.

وكان وزير الداخلية لطفي براهم، قد دعا أمس الاربعاء وخلال جلسة استماع له بالبرلمان إلى تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع الوطني والعدل والداخلية ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لتعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.

وقال إنّ وزارة الداخلية تفتح أبوابها أمام مختلف مكونات المجتمع المدني للنقاش والتشاور بشأنه، وإنّها لن تقوم بسحبه بل "ستعمل على التفاعل مع مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف النواب والمنظمات"، حاثا مختلف الأطراف على تقديم بدائلها القانونية لمشروع هذا القانون، مشيرا إلى تفهّم وزارة الداخلية لتخوفات الناشطين الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني بخصوص بعض المضامين الواردة به.