ودادية قدماء البرلمانيين تبارك ختم رئيس الجمهورية قانون المصالحة في المجال الإداري

إثر ختم رئيس الجمهورية القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري أصدرت ودادية قدماء البرلمانيين البيان التالي:

تابعت ودادية قدماء البرلمانيين مراحل وأطوار تقديم مشروع المصالحة الاقتصادية منذ أن وقع الإعلان عنه من طرف سيادة رئيس الجمهورية ، وقد تجند أعضاء الودادية لدعم وتأييد هذا المشروع لقناعتهم بأن غالبية الموظفين والمسؤولين السابقين الذين وقعت إحالتهم على القضاء كانوا أبرياء من تهم الفساد المالي ، إذ خدموا الدولة بكل إخلاص و تفان ، وكانوا ملزمين بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الأسبق باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ، وكان من المنتظر  من القضاء أن يبرّأ ساحتهم دون حاجة إلى قانون المصالحة تطبيقا لأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية  لكن ذهبت مختلف المحاكم  فى تأويلات قانونية مختلفة أرهقت المحالين أمامها وتم الزج بالبعض منهم  في السجن بينما صدرت أحكام قاسية بالسجن مع النفاذ العاجل بالنسبة للبعض الاخر. دون ان يثبت فىً حقهم أيّ  استيلاء على المال العام. 

لذلك تحركت الودادية  عندما شعرت بالضيم  والحيف إزاء  أشخاص أبرياء خدموا الوطن بتفان وكان تحركها على مختلف الأصعدة فدعمت مشروع  المصالحة وعرّفت به إعلاميا قصد رفع المغالطات التي ألصقتها به بعض العناصر المعارضة  ، كما تحركت على المستوى السياسي فربطت الصلة بأغلب الفاعلين السياسيين من أجل الحصول على الدعم السياسي لهذا المشروع الذي استوجب تعديلات مختلفة ممّا صيره مقبولا آخر المطاف من أغلب القوى السياسية الفاعلة مع  قيام  رئاسة الجمهورية بتغيير تسميته من مصالحة اقتصادية إلى مصالحة إدارية  تماشيا مع  رغبات أغلب الأطياف السياسية  مما أدى اخر المطاف إلى المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب باغلبية مطلقة مريحة  كانت خير مؤشر على تفاعل نواب الشعب مع مبادرة رئيس الجمهورية. 

هذا و إنّ  الودادية تتقدم بشكرها الجزيل لسيادة رئيس الجمهورية وللأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان والتي كان  لقياداتها ونوابها الأفاضل الدور الكبير في المصادقة على هذا المشروع الذي وضع حدا لمعاناة مئات الموظفين والمسؤولين ، وتأسف أن البعض من هؤلاء المسوولين قد قضى نحبه قبل صدور هذا القانون  من جراء الضغط النفسي الذي عاشوه طيلة ست سنوات من التتبعات ، وتترحم بالمناسبة على أرواحهم الزكيىة الطاهرة كما تأمل الودادية أن يكون ختم هذا القانون وصدوره  فرصة للالتفاف جميع القوى الحية بالبلاد حول مؤسسات الدولة من أجل إنقاذ الوطن العزيز من الوضعية الصعبة التي يجتازها وتوصي السلطات المعنية بأن يقع التعجيل بمراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية بما يحمي المسؤول والموظف من تبعات هذا الفصل ويحرّره من مخاطره  التى أصبحت بمثابة السيف المسلول على رقاب الموظف والمسؤول.

وفي الختام تتطلّع  الودادية  إلى أن يؤدي ختم هذا القانون  وصدوره إلى فتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد يسودها  التضامن  الفعلى بين كل التونسيين للعمل جماعيا من أجل النهوض بتونس  واستىناف مسيرة التنمية على جميع الاصعدة.