محمد الناصر: من أَوْكد مهام المجلس النيابي مواصلة إرساء الهيئات الدستورية والمصادقة على قانون الجماعات المحليّة
أوضح محمد الناصر رئيس مجلس نوّاب الشعب يوم الأربعاء 18 أكتوبر في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أنّ المجلس عقد خلال الدورة السابقة 80 جلسة عامة صادق خلالها على 69 قانونا في مقدمتها القوانين المتعلقة بالمخطط ، والمجلس الأعلى للقضاء، والاحكام المشتركة للهيئات الدستورية، والتبليغ عن الفساد، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، ومقاومة العنف ضد المرأة.
ولا حظ أنّ المجلس واصل خلال الدورة المنقضية دوره في مراقبة عمل الحكومة من خلال تنظيم ثلاث جلسات حوار معها، وعبر توجيه 172 سؤال كتابي و226 سؤال شفاهي، وكذلك عبر الزيارات الميدانية التي بلغ عددها 30 زيارة، فضلا عن جلستين عامّتين خُصِّصتا لجهات الشمال الغربي والوسط الغربي.
وأكّد السيد محمد الناصر أنّ دعم هذا الدور الرقابي يدعو مستقبلا إلى تخصيص خلية داخل إدارة المجلس لاكسائه أكثر نجاعة من خلال رصد ظروف تنفيذ القوانين من قبل الحكومة وتقييم تأثيرها على تحسين ظروف عيش المواطنين، إلى جانب متابعة مآل المقترحات التي تضمنتها اسئلة النواب وجلسات الحوار مع الحكومة.
وأبرز ضرورة أن يرفّع المجلس في نسق عمله ويحسّن في آدائه وحضوره ليثبت للجميع أنّه " في قلب السلطة، إن لم يكن قلبها النابض وعينها الساهرة وصوتها المسموع".
وذكر رئيس مجلس نوّاب الشعب أنّ من أهم إنجازات الدورة المنقضية إحداث الأكاديمية البرلمانية لتعزيز قدرات أعضاء مجلس نواب الشعب وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والرقابي والاتصالي وفي مجال اللغات الأجنبية. وقد بلغ المجموع العام لحصص التكوين بالأكاديمية البرلمانية خلال هذه الدورة 34 حصة ، إلى جانب تنظيم ثلاثة عشر يوما دراسيا حول قضايا وطنية هامة شارك فيها، إلى جانب النواب، خبراء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأضاف أنّ تلك الإنجازات ستتعزّز بالفوائد المعرفيّة والتّسهيلات التي يوفّرها مركز الموارد Centre de ressources ، الذي بعث صُلب هياكل الأكاديمية والذي يتمثّل دوره في توفير المعلومات والمعارف اللازمة لنوّاب في جميع مراحل دراسة مشاريع القوانين.
كما بيّن السيد محمد الناصر أنّ من أهم الإنجازات كذلك في إطار انفتاح المؤسسة البرلمانية على محيطها وضع منظومة معلوماتية متكاملة من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمجلس تعزّز النفاذ إلى المعلومة وانخراط البرلمان في المنظومة الرقمية التي من شانها أن تساعد على التواصل داخل المجلس وبين جميع مكوناته وخارجه، وبين المجلس ومختلف الأطراف المتابعة لعمله، إلى جانب مزيد التفاعل بين النواب وناخبيهم في كل الجهات..
وفي حديثه عن نشاط المجلس الديبلوماسي لخدمة مصالح تونس والتعريف بانجازاتها وبالتحديات التي تواجهها أشار إلى التقرير الخاص بحاجيات تونس في التنمية الذي أعدّته لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية التونسية والذي نتجت عنه لائحة من البرلمان الأوروبي في سبتمبر2016 أوصت بتحويل ديون تونس إلى استثمارات، وقد بدأ تفعيلها من قبل عدد من الدول الأوروبية بعد المصادقة عليها من قبل المفوّضيّة الأوروبية هذه السنة.
وشدّد السيد محمّد الناصر أنّ من أَوْكد مهام المجلس كذلك مواصلة إرساء الهيئات الدستورية التي نصّ عليها دستور 2014 على غرار المحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون الجماعات المحليّة.
- اكتب تعليق
- تعليق
