الإدارة الإلكترونية ما زالت بعيدة

رغم أنّ تونس كانت سبّاقة إلى سنّ قانون يتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة - وهو قانون فريد من نوعه في العالم العربي- فإنّ التطبيق بدأ يكشف نقائص كبيرة في ممارسة هذا الحقّ، إذ أظهر تقرير نشرته مؤخّرا جمعية أنا أراقب I Watch أنّ 22 وزارة من أصل 27 لا تحترم مقتضيات النفاذ إلى المعلومة. ومن بين تلك الوزارات رئاسة الحكومة. وأكّد التقرير أنّ الوزارة المكلّفة بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني تفتقر إلى حدّ الآن إلى موقع رسمي يُمكّنها من نشر المعطيات المتعلقّة بنشاطها ووسائل التواصل معها. كما أظهر أنّ 134 بلدية ليست لها مواقع واب. وقامت جمعية أنا أراقب بجولة على مواقع الوزارات والإدارات العمومية بمناسبة مرور ستة أشهر على سنّ هذا القانون، واكتشفت غرائب كثيرة منها أنّ أرقام الهواتف والفاكس غير مُحيّنة، كما أنّ كثيرا من الهيئات القضائية بلا مواقع واب. مع ذلك يكثر في الأجواء الراهنة الحديث عن الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية، لكن لا نرى تقدّما ملموسا في اتّجاه هذه النّقلة.