البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.3% في سنة 2017

أبرز البنك الدولي، وفي تقريره عن رصد الوضع الاقتصادي في تونس لشهر أكتوبر 2017، ضعف النمو الاقتصادي والزيادة في النفقات العامة، وخاصة الأجور وأيضا  التأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي وُضعت كأولويات لحكومة الوحدة الوطني في سنة 2016.
وتتمثّل أهداف الحكومة في تحسين إطار النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النموّ، لكنّها وجدت نفسها تواجه وضعا اجتماعيا متوتّرا، فرض عليها تحويرا وزاريا شمل وزارة المالية والاستثمار والتربية.
وعلى الرغم من ظرفية صعبة خلال سنة 2016 ومعدل نموّ بلغ 1٪، فإن تقدّما طفيفا سيسجّل حسب التوقعات لسنة 2017. من المتوقع أنّ يتطوّر معدل النموّ بشكل متواضع ليصل إلى 2.3% في سنة 2017 وذلك نتيجة للانتعاشة في قطاعات الزراعة والفوسفات والصناعات التحويلية. وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أن يرتفع معدل النموّ تدريجيا ليصل إلى 3.5٪ في سنة 2019 وذلك في سياق تحسين مناخ الأعمال مدعوما بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن.