قانون المصالحة الإدارية : نوّاب من النهضة يعارضونه أو يغيبون عن التصويت والمكتب التنفيذي للحركة يثمّنه

ما لفت الانتباه في الجلسة العامة التي عقدها مجلس نوّاب الشعب يوم الأربعاء 13 سبتمبر في دورة استثنائيّة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري موقف عدد من نوّاب كتلة حركة النهضة من هذا المشروع، حيث عارضه 5 نوّاب منهم نذير بن عمّو الذي أعلن استقالته من الكتلة إثر المصادقة عليه واحتفاظ نائب بصوته وغياب 25 نائبا عن التصويت، ممّا جعل عددا من الملاحظين يعتبرون وجود انقسام بين شقّ موال لتوجّهات رئيس الحركة راشد الغنّوشي وشقّ آخر لم يعد يخفي معارضته لها لا سيّما من انعقاد المؤتمر العاشر للنهضة في ماي 2016.

وإثر الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي المنعقد مساء الخميس 14 ثمّنت الحركة  المصادقة على هذا القانون الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ إدخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات قالت الحركة إنّها جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد.

واعتبر المكتب التنفيذي هذا القانون "خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض".

واستنكر المكتب التنفيذي للحركة "ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر إحداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنوّاب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه ".