الإلغاء الفعلي للمنشور السابق المتعلّق بعدم جواز إبرام عقود الزواج بين التونسية المسلمة وغير المسلم

بعد أن توجّه الرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه يوم 13 أوت الماضي بدعوة إلى إلغاء المنشور الصادر عن الوزير الأوّل بتاريخ 19 أكتوبر 1973 تحت عدد 606 تضمّن تعليمات تقضي بعدم جواز إبرام عقود الزاوج بين التونسية المسلمة وغير المسلم، إِلَّا في صورة الإدلاء بما يثبب اعتناق الزوج للدين الإسلامي، كان من الضروري اتخاذ تدابير إجرائية لتفكيك منظومة كاملة كانت سارية المفعول في هذا الشأن.

وتتمثّل هذه التدابير في إلغاء المناشير التطبيقية لقرار الوزير الأوّل من قبل الوزراء المعنيين كلّ حسب اختصاصه. فعلاوة على المنشور عدد 23 المؤرخ في 17 مارس 1962 الصادر عن كاتب الدولة للداخلية الموجه لضبّاط الحالة المدنية حول تحرير عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم، كان لا بدّ من إلغاء المناشير التالية  من قبل الوزراء المعنيين، كلّ حسب اختصاصه: 

• المنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 عن وزير العدل.
• المنشور عدد 81 المؤرخ في 21 أوت 1974 عن وزير الداخلية.
• المنشور عدد 20 المؤرخ في 30 مارس 1987 عن وزير الداخلية.
• المنشور عدد 3631 المؤرخ في 27 نوفمبر 1992 عن وزير الشؤون الخارجية.
• المنشور عدد 59 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004 عن وزير الداخلية والتنمية المحلية.

وقد تولّى رئيس الحكومة يوم 8 سبتمبر إصدار منشور يلغي المنشور السابق للوزير الأوّل وفي اليوم نفسه أصدر وزير العدل منشورا يدعو فيه الرؤساء الأوّل لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامّين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بها وقضاة النواحي وضبّاط الحالة المدنيّة  إنهاء العمل بالمنشور التفسيري عدد 216 بتاريخ 5 نوفمير 1973. 
والجدير بالذكر أنّ وزارة العدل معنيّة بهذا الشأن نظرا إلى أنّ عقود الزواج تدرج في سجّلات المحاكم ، وأيّ خلل أو مخالفة للتراتيب القانونية في عقد الزواج يفضي إلى إبطاله..
كما أصدر وزير البيئة والشؤون المحليّة منشورا في الغرض اعتبارا إلى أنّ البلديات راجعة له بالنظر، شأنه شأن وزير الشؤون الخارجية ، سلطة الإشراف على المصالح القنصلية بالخارج.

قراءة المقال باللغة الفرنسية