أنــور بــن قدّور، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: خوصصة المؤسّسات والمنشآت العمومية مرفوضة قطعيّا

في حديث لجريدة المغرب بتاريخ 3 أوت 2017, أكّد أنور بن قدّور ضرورة وضع إستراتيجية تشاركية حول مستقبل المؤسسات والمنشآت العمومية ودورها في النهوض بالإقتصاد الوطني واضاف قائلاً:

«في ظلّ تخلّي الدولة عن دورها كفاعل اقتصادي وخلق مواطن الشغل وتلخيص دورها الاستثماري في التجهيز، لا يمكن أن تتخلّى كذلك عن دورها الاجتماعي عبر المؤسسات والمنشآت العمومية. ولكن لا أحد ينكر وجود إشكال في تلك المؤسسات وما يزيد تعميق إشكالياتها هو عدم الإسراع في عملية إصلاحها وتطويرها لكن خوصصتها مرفوضة قطعيّا، خاصّة أنّ فرص الاستثمار أمام الخواص عديدة ونحن ندعم الاستثمار في القطاع الخاصّ ولكن ليس على حساب الدور المجتمعي للدولة وللمؤسسات العمومية.

على كلّ، نحن نطالب أساسا بمراجعة النصوص التشريعية المنظّمة للقطاع العام ككلّ وإرفاق قوانين الماليّة بتقارير مفصّلة حول وضعياتها الماليّة. ومن المهمّ أيضا وضع استراتيجية تشاركية حول مستقبل المؤسسات والمنشآت العمومية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، كما نقترح دراسة إمكانية الاعتماد على بعض الخبرات الخارجية عبر عقود تعاون كبديل عن الخوصصة وخاصّة إحداث لجنة وطنية بين اتحاد الشغل والوزارات لدراسة وضعية كلّ منشأة ومؤسسة عمومية واقتراح سبل لإصلاحها بعد إنجاز تدقيق محاسباتي مستقلّ لكلّ مؤسسة ومع تكريس مبدإ الحفاظ على الصبغة العمومية لهذه المؤسسات باعتبارها مكسبا وطنيّا».

عبد الحفيظ الهرقام