خاص بليدرز: مبروك كرشيد يوضح ٲسباب عدم تعيين مكلّف عام بنزاعات الدولة

في الحديث الحصري الذي ٲدلى به لمجلة ليدرز، تطرق مبروك كرشيد، كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى الٲسباب التي حالت إلى الآن دون تعيين مكلّف عام بنزاعات الدولة وإلى قضية الجمعيات التي تخترق القوانين.

لم يسعفكم الحظ حتى الآن في تعيين مكلّف عام بنزاعات الدولة، أليس كذلك؟ المنصب يتولاه شخص بالوكالة بعد شغور. ألم تجدوا إلى الآن ضالتكم؟

ليس ذلك بالأمر الهَيِّن بالنظر إلى أهمية المؤسسة وحساسيتها. فهي على نفس مستوى النيابة العامة من حيث السداد والوجاهة؛ وحرِيٌّ بها أن تحذو حذوها. فالعبء المناط بالمكلف العام بنزاعات الدولة أصبح أساسيا وفي منتهى الأهمية. لم يكن الأمر كذلك أبدا غداة الاستقلال حينما كان يتولى المنصب مجردُ موظف سام صلب وزارة المالية. وقد حان الوقت كي ينصرف التفكير مليا إلى إعادة النظر في هذا الهيكل من منظور جديد. وهو ما يتطلب تعيين متصرف عامّ على رأس هذه الإدارة، يتم اختياره من بين كبار الموظفين المرموقين أو من بين سامي القضاة من الذين بمقدورهم تسيير هذا الجهاز الكبير.

هل هذا الاختيار وشيك؟

لنقل قبل بداية السنة الدراسية القادمة بالنظر إلى العطلة الصيفية وإلى حركة النُّقَّل على مستوى سلك القضاة. وسوف نحرص على التعجيل باتخاذ القرار اللازم وعلى أفضل الوجوه.

هلا يخشى أن يحدث في الأثناء بعض الاضطراب على مستوى القضايا الجارية؟

لا أبدا. فالجهاز يقوم بوظيفته بشكل عادي، وهو ما لمسناه حقيقةً من خلال ما انتهت إليه الشكوى التي تم إيداعها ضد حزب التحرير، ومن خلال الحكم القاضي بتعليق نشاط هذا الحزب لمدة شهر. فاللجوء إلى المكلف العام بنزاعات الدولة يتم عن طريق الحكومة، وعندها تفتح القضية، والمكلف العام مطالب حينها بكسبها وجوبا.

لكننا أبعد ما نكون عن ذلك بالنسبة إلى الجمعيات التي تخرق قوانين البلاد!

هو وضع ينبغي التصدي له بكل حزم. علينا أن نفتح الملفات المتعلقة بالتحيّل وفساد السلوك وخرق القوانين في هذا القطاع. وإذا كان التهريب والفساد مفسدة للاقتصاد، فإن ما تقوم به بعض الجمعيات من ممارسات غير مشروعة يفسد النفس البشرية ويضعف النسيج الاقتصادي، وعلينا أن نضع حدّا له.

النص الٲصلي للحديث بالفرنسية: Mabrouk Korchid: La confiscation civile s’exercera contre l’enrichissement