التفويت في العقارات المصادرة لبن علي وعائلته:صعوبات كأداء

عمليات التفويت سائرة على قدم وساق لا محالة، وقد دَرَّتْ مبالغ ذات بال في وقت قصير نسبيا، لكن هناك صعوبات وعراقيل لا مجال لإنكارها. آثر شعبان يذكر بعضها في حديثه لليدرز:

• عملية رفع الحجز تستغرق مدة تتراوح في الغالب بين شهرين وثلاثة أشهر؛
• الديون المتخلدة بالذمة لدى البنوك والتعاملات الرهنيّة على سندات ملكية العقارات (أكثر من 50 ملكا عقاريا رهن المصادرة مشمولة برهْنِيَّات بنكية  مسجلة ضمن شهادات الملكية بمبالغ جملية تقدّر بحوالي 100 مليون دينار للأصل، وذلك دون اعتبار للفوائض ولخطايا التأخير)
• الأفضلية المخولة للخزينة: جل الأملاك الراجعة إلى الشركات المصادرة مثقلة بديون لفائدة قبّاض المالية ومسجّلة ضمن شهادات الملكية ولا يمكن التفويت فيها إلا بعد خلاص تلك الديون؛
• نزاعات بالجملة: هنالك عدد لا يستهان به من الأملاك المصادرة قد تعلّقت بها  قضايا ومتابعات أمام المحاكم مرفوعة من قِبَلِ أشخاص اتخذت بشأنهم قرارات مصادرة أو أشخاص مرتبطين بهم يطلبون إلغاء تلك القرارات؛
• وحدة الملكية وعدم قابليتها للقسمة والملكية المشتركة : هناك ما يربو عن 160 ملكا مُصادَرا غير قابلة للقسمة، ويوجد حوالي 15 ملكا لم تحدَّدْ أقساطها. هناك أيضا  أملاك كثيرة في حالة تداخل وارتباط مع أملاك وحقوق أخرى أو مع أقساط راجعة لأناس في حِلٍّ من قرارات المصادرة، بحيث يصعب التصرف والتفويت فيها؛
• تأخير عمليات تسجيل شهادات ملكية العقارات باسم الدولة ( ملك الدولة الخاص)؛
• الوضعية الاستثنائية لبعض الأملاك كالإقامات الكبيرة الفخمة وبعض القصور والإقامة المؤثثة مارينا 44 بياسمين الحمامات وقصر أميلكار بسيدي بورسعيد وهي إقامات وقصور لم تسجل بشأنها أية مشاركة في المناقصات وذلك برغم إصدار أكثر من خمسة إعلانات عروض إلى حد الآن وذلك نظرا بالخصوص لارتفاع قيمتها ولطبيعة غرضها ولموقعها ؛
• الأصول التجارية : وجود عدد من المغازات والمحلات التجارية لم يصدر قرار مصادرة بشأن الأصل التجاري المقترن بها ؛
• التصرف في الأملاك المنقولة : تحتوي بعض الأملاك العقارية المصادرة والمتعهّد بها من طرف شركة عقارية قمرت على متاعات منقولة غير مشمولة بقرارات المصادرة والتي من المفروض أن تدرج  بسجل الشركة وأن تحفظ قبل التفويت فيها.
• حراسة الأملاك المصادرة والمحافظة عليها داخل المستودعات بكامل أنحاء البلاد تمثّل عبئا هاما بالنسبة إلى شركة عقارية قمرت وذلك بالنظر إلى كَمِّ الأملاك العقارية المصادرة الموزعة هنا وهناك بكامل تراب البلاد؛ وذلك دون اعتبار الأعباء الأخرى المحمولة على الشركة والمتمثلة في تعهّد تلك الأملاك بالتنظيف والإصلاح .