من تقدّم إلى شراء الأملاك المصادرة لبن علي وعائلته؟
لقيت الأملاك المصادرة المعروضة للبيع إقبالا متزايدا عكس ما كان متوقعا. صحيح أن التونسيين أبْدوا بعض العزوف في بادئ الأمر لأسباب عديدة بعضها نفساني وبعضها الآخر قانوني ومالي، لكن ما إن تم إنجاز الصفقات الأولى حتى بادروا إلى تغيير موقفهم. في البداية، كانوا على توجُّس من عملية المصادرة وعلى خِشيةٍ من أن يُمْنوا بالخسارة لو أقدموا على الشراء، إلا أنهم صاروا على بيٍّنة من حقيقة الأمور حينما شاهدوا طلائع الشارين تعلو مُحيَّاهُم علامات الاستبشار وبأيديهم شهادات الملكية وقد تم تسجيلها بإدارة الملكية العقارية، وتأكدوا من أنه بوسعهم الحصول على قروض تمويل من البنوك، وخاصة بنك الإسكان. وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه بالنسبة إلى طلبات العروض الخمس عشرة الأولى التي تم إطلاقها، هناك 810 أشخاص قاموا بسحب كراسات الشروط، من بينهم 545 شخصا شاركوا في عمليات اكتتاب بواسطة مكتوب مختوم.
آثر شعبان الرئيس المدير العام لشركة عقارية قمرت ملزم بواجب التحفظ، لذلك يمتنع عن الكشف عن هوية المكتتبين. ويقول شعبان في حديث لليدرز: "كل التفاصيل منشورة على موقعنا بالشبكة العنكبوتية حيث يوجد ذكر لاسم العقار ولطبيعته ولثمن التفويت فيه. لكن لا ذكر فيه لاسم الشاري. فالشفافية تقف عند هذا الحد ولا تتجاوزه، ونبقى على التزام بقاعدة التكتم المطلق".لكن تمسّك شعبان بقاعدة التحفظ لم تحُلْ دون مكاشفتنا بالمواصفات النموذجية لهذا الذي يسعى إلى شراء ما يعْرض للبيع من منقولات وعقارات مصادرة.
يقول آثر شعبان في هذا المضمار: "المشاركة في عروض البيع تتّخذ أشكالا عدّة بحسب صنف الأملاك وقيمتها. فبالنسبة إلى العقارات ذات القيمة العالية، نجد إقبالا عليها من قبل أناس ميسورين من بين مالكي الأراضي ورؤساء المؤسسات والأطباء ومن أصحاب المهن الحرة. وتستهوي الشقق السكنية بشكل خاص متوسطي الحال من أمثال الموظفين وأُجَراء القطاع الخاص وأرباب المؤسسات من الحجم المتوسط والصغير وأصحاب بعض المهن الحرة وغيرهم. أما الأراضي المعدة للبناء فتجد إقبالا واضحا من قبل الباعثين العقاريين أكثر من سواهم".
وماذا عن التمويل؟ يجيب السيد شعبان بالقول: "يكون تمويل المقتنيات ذاتيا في جزء منه، وباللجوء إلى الاقتراض البنكي في الجزء الآخر الذي ربما بلغ مستوى ذا بال. والمفروض أن يكون الدفع حِينِيٍّا، لكنه يُسَدَّدُ في الواقع على أقساط بحسب التقدم في الإجراءات. وفيما يتعلق بالوعد بالبيع، فإن المطلوب هو تسديد تسبقة أولى بنسبة 10% من إجمالي الثمن المطلوب، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات من هذا الطرف وذاك.
قراءة المزيد:
- اكتب تعليق
- تعليق